مصر تنفي الموافقة على نقل معبر رفح أو بناء معبر جديد.. ومصدر: نتمسك بانسحاب الكيان من المنفذ

نفى مصدر رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ “القاهرة الإخبارية” اليوم الأحد، ما تردد حول موافقة مصر على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم. وأكد المصدر أنه لا توجد أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، مشددًا على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.

وأكد المصدر رفض مصر دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني بحت. وأضاف أن مصر قد أبلغت جميع الأطراف بضرورة استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة من خلال اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار جهود الدولة المصرية لتسهيل تدفق ودخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات الحرب جراء العدوان الإسرائيلي. ويهدد استمرار إغلاق المعابر بعودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن استنزف الفلسطينيون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شُح المساعدات.

وأكدت مصر لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، محملة الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج المترتبة على هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

لم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف، خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس، للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعًا على الأرض.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات جوًا وبرًا وبحرًا، فضلًا عن ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل. وقد خلف هذا العدوان عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، وأدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.