مصر تُخاطب مجلس الأمن: رفض قاطع للسياسات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة وتحذير من تداعيات خطيرة

بعث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الأول من سبتمبر 2024، برسالة رسمية إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء “سد النهضة”.

وأعرب وزير الخارجية عن رفض مصر القاطع للسياسات الإثيوبية الأحادية التي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن هذه السياسات تشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، وللبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. كما شدد على أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد، تعد مرفوضة تماماً من قبل الدولة المصرية، وتُعتبر استمراراً لنهج إثيوبي يهدد استقرار المنطقة ويعكر صفو علاقاتها مع جيرانها.

وأكدت الرسالة المصرية لمجلس الأمن أن مسارات المفاوضات بشأن “سد النهضة” قد وصلت إلى طريق مسدود بعد 13 عاماً من المفاوضات، حيث اتضح أن أديس أبابا تسعى لاستمرار المفاوضات بشكل غير محدد لتكريس الأمر الواقع، دون وجود نية حقيقية للوصول إلى حل. وأشار الخطاب إلى أن إثيوبيا تسعى لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، متسترة بادعاءات كاذبة حول حق الشعوب في التنمية. وأكد وزير الخارجية أن مصر كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة للتنمية في دول حوض النيل، وأن تحقيق التنمية للجميع يعتمد على الالتزام بالممارسات التعاونية وفقاً للقانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية في خطابه على أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان. وأوضح أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر، قد ساهمت في تخفيف الآثار السلبية للتصرفات الأحادية المتعلقة بسد النهضة، إلا أن مصر تتابع التطورات عن كثب ومستعدة لاتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالحها وحقوق شعبها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت اللجنة العليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على كافة الأصعدة. كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، انطلاقاً من اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التنموية في دول حوض النيل الشقيقة، بما يحقق الرخاء للجميع ويجنب المنطقة الانزلاق نحو التوترات وتقاسم الفقر الذي قد ينتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية.