مصر والسودان تتوافقان على مواجهة تحديات الأمن المائي وتأثيرات السد الإثيوبي

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتورة منى علي، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في قضايا المياه والموارد الطبيعية.

تأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين
أكد الدكتور سويلم خلال اللقاء على خصوصية العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين شعبي وادي النيل في مواجهة التحديات المائية المشتركة.

كما شدد على حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم للسودان في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد، وخاصة في قضايا المياه والأمن المائي.

تأثيرات السد الإثيوبي محور النقاش
من جانبها، استعرضت الدكتورة منى علي المخاطر البيئية الناتجة عن السد الإثيوبي، مشيرة إلى تأثيراته السلبية على السودان، خصوصًا فيما يتعلق بحالات الجفاف الاصطناعي الناتجة عن السدود الكبرى.

وأكدت على ضرورة العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات بما يضمن حقوق دولتي المصب ويحد من الآثار السلبية على شعبيهما.

رؤية مشتركة حول الأمن المائي
ناقش الطرفان قضية الأمن المائي باعتبارها مسألة وجودية لكل من مصر والسودان.

وأكد سويلم على أهمية التعاون المائي الفعال على أحواض الأنهار الدولية وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي لأي مشروعات كبرى تقام على الأنهار المشتركة.

وأشار إلى أن التحركات الأحادية، مثل إنشاء السد الإثيوبي دون تشاور أو دراسات كافية، تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي وتضر بالمصالح المائية لدولتي المصب.

وعبّر عن رفض مصر القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بحقوق مصر والسودان في مياه النيل.

التزام بالقانون الدولي والتعاون الإقليمي
دعا سويلم إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقيات الأنهار القائمة لضمان تحقيق التنمية المشتركة دون الإضرار بالآخرين.

وأكد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي القائم على مبادئ العدالة والمساواة، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق الاستقرار لشعوب المنطقة.

يأتي هذا اللقاء ليؤكد مجددًا على وحدة الموقف المصري السوداني تجاه قضايا المياه، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التحديات المائية المشتركة.