مصلحة الضرائب الأمريكية تسرّح ربع موظفيها وتغلق مكتب الحقوق المدنية ضمن خطة تقشفية
في خطوة تهدف إلى خفض التكاليف، قررت مصلحة الضرائب الأمريكية تسريح نحو 25% من موظفيها، أي ما يعادل 20 ألف وظيفة، إضافة إلى إلغاء مكتب الحقوق المدنية والامتثال التابع لها، بحسب ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن وثائق رسمية ومصادر مطلعة.
وذكرت الصحيفة أن الموظفين بدأوا يتلقون إشعارات بالتخفيضات عبر البريد الإلكتروني، فيما شمل القرار تسريح حوالي 130 موظفًا من القسم المكلّف بحماية دافعي الضرائب من التمييز خلال عمليات التدقيق والتحقيقات، مع نقل من تبقى منهم إلى أقسام أخرى.
هذه التخفيضات، التي كانت متوقعة، تأتي في ظل خسائر مسبقة تكبّدتها المصلحة، شملت عددًا من المديرين التنفيذيين ووكلاء المراجعة، خصوصًا خلال موسم الضرائب.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة أوسع يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع فريق إيلون ماسك، تحت مظلة “خدمة وزارة العدل الأمريكية”، لخفض حجم الحكومة الفيدرالية.
أخبار تهمك
في رسالة داخلية، بررت المصلحة القرار بأنه يهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية، بينما أوضح متحدث باسم وزارة الخزانة أن الخطوة تأتي ضمن جهود لتحديث العمليات والاعتماد على التكنولوجيا في تحصيل الضرائب وخدمة المواطنين.
وأثارت هذه الإجراءات مخاوف لدى مسؤولي الضرائب من تأثيرها على حجم الإيرادات، في ظل احتمال استغلال المتهربين الضريبيين لتراجع القدرات البشرية للمصلحة.
تعليقات 0