عرض وزير العدل، المستشار عمر مروان، اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ظاهرة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب. وفي مستهل الاجتماع، أشار مروان إلى أهمية هذه الخطوات في الحفاظ على استقرار السوق العقارية وضمان التزام الجميع بالقوانين المحلية.
وأوضح مروان أن الوزارة قامت بإصدار كتاب دوري ينص على ضرورة تحويل مقابل الثمن المتفق عليه في العقود المحل طلب الشهر بالعملة الأجنبية عبر البنوك المصرية المعتمدة، مع إلزامية الحصول على موافقة البنك المركزي في حالة تحديد الثمن بالعملة الأجنبية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع أي عمليات غير قانونية وضمان التزام القوانين والتشديد على أهمية احترامها.
وأشار مروان إلى أن المكافحة الجادة لظاهرة البيع غير القانوني للعقارات تعد أولوية قصوى للوزارة، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وضمان شفافية السوق العقارية.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية تنفيذ الإجراءات الجديدة بكل حزم وفعالية، مشددًا على ضرورة التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.
