كعادته في تفجير المفاجآت واختلاق الأزمات أقدم بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، على حل مجلس الحرب “الكابينيت”، الذي شكله بنفسه من قبل لإدارة الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وسبق مفاجأة حل مجلس الحرب استقالة الوزيران الوسطيان بيني جانتس وجادي آيزنكوت من مجلس الحرب، بعد رفض نتنياهو تلبية مطالبهما بتغييرات في سياسة إدارة الحرب، وفقًا لما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
و تؤشر خطوة نتنياهو إلى تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، بدليل إصداره هذا القرار المثير للجدل بعد استقالة اثنين من أبرز أعضاء المجلس الخمسة، في ظل انقسامات حادة حول كيفية إدارة الحرب على القطاع والتي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وبينما أثار قرار نتنياهو غضب حلفاء نتنياهو الوزيرين المتطرفين، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، بعد طلبهما بالانضمام إلى مجلس الحرب للتشدد أكثر في التعامل مع غزة. إلا أن قرار رئيس حكومة الاحتلال لا ينبئ بإنفراجة قريبة، أو حتى يبشر بقرب إقرار الهدنة، وذلك لسبب بسيط هو أن نتنياهو سيعقد اجتماعات في مجموعات أصغر لمناقشة القضايا الحساسة المتعلقة بالحرب، بينما سيستمر المجلس الأمني الأوسع، الذي يضم الوزيرين المتطرفين بن جفير وسموتريتش، في التعامل مع شؤون الصراع بغزة.
و مجلس الحرب الإسرائيلي هو عبارة عن هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب، ويتألف المجلس، الذي تشكل في أعقاب عملية “طوفان الأقصى”، من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوآف جالانت، وزير الدفاع، بيني جانتس، رئيس هيئة الأركان السابق، جادي آيزنكوت، قائد الأركان السابق، ورون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية، ويختص المجلس بإدارة سير العمليات العسكرية في غزة.
كان إنشاء الكابينيت المصغر، يضم وزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، شرطًا لانضمام جانتس وآيزنكوت إلى حكومة حرب التي شكلها نتنياهو العام الماضي.
و يبدو ظاهريًا أن الهدف من حل “الكابينيت” هو تهميش بن جفير وسموتريتش، اللذين طالبا مرارًا وتكرارًا بنهج أكثر عدوانية تجاه الحرب في غزة وكذلك إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.
كما عارضا التنازلات التي كان من شأنها أن تسمح بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
في أعقاب استقالتهما، وصف آيزنكوت بن جفير بأنه “رئيس الوزراء البديل”، واتهم نتنياهو بالسماح لاعتبارات سياسية ضيقة بالتأثير على قرارات الحرب.
من جهته، نفى مكتب نتنياهو هذه الاتهامات، مؤكدًا أن القرارات اتخذت بناءً على احتياجات الأمن القومي للكيان الإسرائيلي فقط.
