أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، رسميًا المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، التي تشمل سرطانات القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها وزارة الصحة والسكان على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي “Africa Health Excon” المنعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة”.
وأوضح الوزير أن المبادرة تأتي ضمن حزمة المبادرات الرئاسية “100 مليون صحة”، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية بدأ في ديسمبر الماضي وشمل تسع محافظات: القاهرة، المنوفية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، سوهاج، الإسماعيلية، بني سويف، شمال سيناء، والأقصر.
أما المرحلة الأولى، فقد شملت محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، وبورسعيد، ليصبح إجمالي المحافظات المشمولة في المرحلتين 18 محافظة.
وكشف الوزير عن إجراء 4.4 مليون استبيان للمواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة. وأكد على أهمية المبادرة في الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية في مراحلها الأولى، مما يقلل بشكل كبير من معاناة المرضى ويحد من الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض. كما توفر المبادرة خدمات التوعية والوقاية، بما في ذلك المساعدة في الإقلاع عن التدخين.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار التعاون الناجح بين وزارة الصحة والسكان والعديد من الشركاء، الذين أسهموا في نجاح المبادرة من خلال تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك شركات تكنولوجيا المعلومات التي ساهمت في توفير الكشف والعلاج بتقنيات عالية الجودة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالعزيز، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، منظومة العمل بالمبادرة والنتائج الحالية منذ إطلاقها. وأوضح أنه من خلال 4.4 مليون استبيان عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والوحدات الصحية، تم تحويل ما يقارب 386 ألف حالة للكشف عن سرطان القولون بنسبة 8.9%، و187 ألف حالة للكشف عن سرطان البروستاتا بنسبة 4.3%، وحوالي 49 ألف حالة للكشف عن سرطان الرئة بنسبة 1.1%. فيما بلغت الحالات المحولة للكشف عن سرطان عنق الرحم ما يقارب 11 ألف حالة.
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة في تحسين الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض السرطانية في مصر، بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة والشركاء من القطاع الخاص.
