حذر نادي القضاة من تداعيات مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمس استقلالية القضاء وتؤثر سلبًا على حقوق المتقاضين.
وجاء اعتراض النادي على بعض التعديلات المطروحة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تلك المقترحات قد تعرقل سير الجلسات وتحد من صلاحيات القضاة في فرض النظام داخل المحاكم.
وأعرب نادي القضاة عن اتفاقه مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، الذين شاركوه نفس الموقف خلال مناقشات المشروع.
كما أكد النادي أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو حماية استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، محذرًا من أن أي تقليص في صلاحيات القاضي قد يؤثر سلبًا على تحقيق العدالة والمساواة بين الخصوم.
وأضاف النادي أن السلطة القضائية تمثل ركيزة أساسية للمجتمع، وهي الملاذ الذي يلجأ إليه المواطنون بثقة لاستعادة حقوقهم.
وعقب موافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات التي رفضها النادي، أعلن عن نيته عقد اجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة الآثار العملية للتعديلات المقترحة وعرض النتائج على مجلس النواب قبل إقرار القانون.
وختم النادي بالتأكيد على تمسكه بالنص الحكومي للقانون، مشددًا على أن أي تعديل يجب أن يراعي المصلحة العامة بما يساهم في تأسيس جمهورية جديدة تقوم على دعائم قوية لخدمة الشعب المصري.
