نقابة أطباء الإسكندرية تعترض على قانون المنشآت الطبية وتطالب بتطوير الخدمات الصحية

عقدت نقابة الأطباء بالإسكندرية، اليوم، أعمال الجمعية العمومية العادية، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية، وذلك في نادي الأطباء بمنطقة سابا باشا شرق المدينة.

مناقشة الميزانية والتطويرات
قال الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب أطباء الإسكندرية، إن الجمعية العمومية ناقشت ميزانية النقابة والنادي لعام 2023، وعرض أمين صندوق الجمعية التفاصيل المالية. كما قام الدكتور أحمد عبد الجواد، الأمين العام للنقابة، بعرض أعمال لجان النقابة في عام 2023، بالإضافة إلى التطويرات التي شهدها مقر النقابة بسموحة ومقترحات تطوير نادي الأطباء البحري بسابا باشا، ورؤية النقابة لتطوير مشروع العلاج.

اعتراض على قانون المنشآت الطبية
أوضح فوزي أن النقابة ناقشت مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد، والذي يناقش حالياً في مجلس الشعب. وقد أرسلت نقابة أطباء الإسكندرية رداً على القانون، تعبر فيه عن تحفظها على بعض الجوانب. أشار الرد إلى أن القوانين يجب أن تكون تطبيقاً للميثاق الأعظم بين الشعب المصري وسلطات الدولة، وأن الدستور يكفل الرعاية الصحية بموجب المادة رقم 18.

تحفظات على القانون الجديد
أوضح فوزي أن القانون الجديد لا يهدف إلى رفع كفاءة الخدمة الصحية، بل يؤدي إلى فقد الكوادر البشرية الفنية الماهرة، خاصة مع ظاهرة هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج. كما تعترض النقابة على سحب حقها الأصيل في إعطاء وترخيص مزاولة مهنة الطب وتمييز الأجانب في الحصول على تراخيص مزاولة المهنة.

نقص في آليات تطبيق القانون
أشار فوزي إلى أن القانون الجديد لم يوضح آلية تأجير المنشآت الطبية وكيفية تحقيق المنفعة المادية بالتوازي مع ضمان تقديم الخدمة الطبية. وأكد أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، وأن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

أهمية قانون المسؤولية الطبية
شدد فوزي على أن الأولوية الآن هي مناقشة قانون المسؤولية الطبية، الذي يحدد مسؤولية مقدم الخدمة الطبية ويضمن حماية الأطباء الذين يعملون في ظروف صعبة. كما أكد أن السيطرة المفرطة للمستثمرين الأجانب على المنشآت الطبية قد تضر بالمنظومة الصحية في مصر.

دعوة للمسؤولين لمراجعة القانون
ناشدت نقابة أطباء الإسكندرية المسؤولين بمراعاة هذه النقاط قبل إقرار القانون الجديد، وحثتهم على الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لما لهما من أهمية قصوى في تحسين الرعاية الصحية في مصر.