نقابة المحامين ترفض زيادة رسوم “الخدمات المميكنة” وتهدد بالتصعيد .. وتؤكد: غير دستوري

أعلنت نقابة المحامين رفضها القاطع للزيادات الأخيرة التي تم فرضها على رسوم “الخدمات المميكنة” داخل المحاكم، والتي تصل في بعض الحالات إلى 100 جنيه على كل صحيفة دعوى أو مذكرة تقدم للمحكمة، معتبرة أن هذا الإجراء يُشكّل عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين ويمسّ بحقهم في التقاضي.

وفي بيان رسمي صدر عن النقابة منذ قليل ، أكدت أن تلك الرسوم التي يتم تحصيلها تحت مسمى “ميكنة خدمات المحاكم” لا تستند إلى سند قانوني واضح، وتشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور الذي يضمن مجانية التقاضي وعدم فرض أي أعباء مالية تعوق المواطنين عن اللجوء للعدالة.

وأشارت النقابة إلى أن أعدادًا كبيرة من المحامين وأعضاء الجمعيات العمومية في مختلف المحافظات أبدوا استياءهم الشديد من القرار، مطالبين بوقف العمل به فورًا.

كما لفتت النقابة إلى أن هناك تواصلاً جادًا مع الجهات المعنية لإلغاء تلك الرسوم، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها، فإنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية، منها اللجوء إلى القضاء والدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب.

يُذكر أن محاكم مصر شهدت، خلال الأيام الماضية، جدلًا واسعًا بعد إلزام المواطنين بسداد رسوم إضافية إلكترونيًا مقابل إدخال أوراقهم في قضايا مدنية وجنائية وتجارية، وهو ما اعتبرته النقابة عبثًا بمبدأ العدالة وتكليفًا غير مبرر لمرفق التقاضي.