عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ، والتنسيق القائم بين أجهزة الهيئة ومعهد بحوث الشواطئ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
وأكد الدكتور سويلم، على أهمية الحفاظ على الشواطئ المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل، بما يحقق مستهدفات التنمية بهذه المناطق مع الحفاظ عليها وحمايتها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مع التوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ بقدر الإمكان.
وأشار إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى، لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .
وأوضح أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
هاني سويلم يؤكد على الحفاظ على الشواطئ المصرية والمناطق الساحلية وإدارتها بشكل متكامل
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص، ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية، فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
