كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة البترول عن دراسة جارية لرفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، ضمن خطة الحكومة الهادفة إلى ترشيد الدعم على المواد البترولية.
وأفاد مصدر مسؤول أن الدراسة تقترح زيادة طفيفة على شرائح استهلاك الغاز الطبيعي، قد تتراوح بين 10% و15%، مع التأكيد على مراعاة استقرار منظومة الضخ والإمداد لكافة القطاعات الاقتصادية.
زيادة مرتقبة تواكب قرارات سابقة
يأتي هذا التوجه بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا، والتجارية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.
كما طبقت وزارة البترول زيادة كبيرة على سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء، ليصل إلى 6500 جنيه بعد أن كان 2500 جنيه.
أسعار الغاز الحالية وتأثير الزيادات المحتملة
تختلف أسعار الغاز الطبيعي حاليًا في مصر بين القطاعات المختلفة، حيث تتراوح أسعار القطاع المنزلي بين 2.50 جنيه و3.75 جنيه لكل متر مكعب حسب حجم الاستهلاك.
بينما تتفاوت الأسعار في القطاع الصناعي وفقًا لنوع النشاط، حيث تبلغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، و12 دولارًا لصناعة الأسمنت، و3 دولارات لتوليد الكهرباء.
ترقب في القطاع الصناعي
يسود القطاع الصناعي حالة من الترقب إزاء هذه الزيادات المحتملة، حيث يتخوف العديد من المصنعين من تأثيرها على تكاليف الإنتاج وبالتالي على أسعار السلع النهائية في السوق المصري.
