نفت وزارة الصناعة المصرية في بيان رسمي اليوم، صحة الأنباء المتداولة حول إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل إجراءات المستثمرين.
وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات عارية تمامًا عن الصحة، وأن المنصة لا تزال قيد الإنشاء، ولم يُعلن بعد عن موعد رسمي لإطلاقها.
وأصدرت الوزارة بيانًا إعلاميًا تفصيليًا حول التصريحات المغلوطة التي نُسبت للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن إطلاق المنصة. وجاء في البيان خمس نقاط رئيسية توضح الحقائق:
التصريحات غير صحيحة: أكدت الوزارة أن التصريحات المنسوبة للوزير غير صحيحة ولا أساس لها.
التصريحات الفعلية للوزير: أشار الوزير خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بالورقة والقلم” على قناة TEN بتاريخ 13/ 8/ 2024 إلى أن المنصة لا تزال قيد التنفيذ ولم يتم إطلاقها بعد. وذكر أن المنصة ستسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الرخص والخدمات الصناعية بشكل متكامل، على غرار تجربة منصة سياحة اليخوت.
الرابط المتداول: نوهت الوزارة إلى أن الرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي هنا والذي يحمل اسم “منصة الصناعة المصرية” ليس له علاقة بوزارة الصناعة أو أي جهة تابعة لها. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا الموقع.
تجنب الشائعات: حثت الوزارة المواطنين على عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والمضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.
المصادر الرسمية: دعت الوزارة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة حول المنصة وأي موضوعات أخرى تتعلق بالقطاع الصناعي.
وأكدت وزارة الصناعة أنها ستواصل العمل على المنصة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل عند اكتمالها من خلال القنوات الرسمية.
