وزارة العدل تعقد الجلسة الختامية للحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
عقدت وزارة العدل، اليوم الاثنين 24 فبراير 2025، بمقرها بـ العاصمة الإدارية الجديدة، الجلسة الأخيرة للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات وتحقيق العدالة الأسرية.
مشاركة واسعة لضمان التوافق
خُصصت الجلسة الختامية للاستماع إلى آراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، وذلك ضمن نهج الوزارة في الاستماع لكافة الطوائف والمكونات المجتمعية، بما يحقق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
وشهدت جلسات الحوار مشاركة جميع الطوائف المسيحية، حيث حضر ممثلو الكنائس المختلفة، وتم الاستماع إلى جميع الآراء لضمان خروج مشروع القانون في صورة توافقية تراعي خصوصية كل طائفة، وتحقق العدالة في مسائل الأحوال الشخصية.
نحو قانون موحد ومتوازن
تسعى وزارة العدل من خلال هذا الحوار المجتمعي إلى صياغة قانون يتماشى مع المبادئ الدينية والمواثيق القانونية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأسرة، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع المصري.
تعليقات 0