صرح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا للتنمية الزراعية في سيناء، حيث تمثل عاملا رئيسيا في جذب السكان إلى المنطقة.
وأكد فاروق أن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية اللازمة لإقامة مشاريع زراعية عملاقة بهدف توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاستقرار المعيشي لسكان سيناء، سواء من أهلها الأصليين أو الوافدين من المحافظات الأخرى. كما تم توفير فرص عمل متعددة لتحسين حياة السكان وضمان حياة كريمة لهم.
وأشار فاروق إلى أن القيادة السياسية حرصت على إعمار وتنمية سيناء من خلال تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء، الذي يقوده مركز بحوث الصحراء، مضيفا أن هذا المشروع يستهدف إضافة مساحات زراعية جديدة إلى سيناء.
وأوضح الوزير أن مشروع التجمعات الزراعية يعتبر من أبرز مشروعات الوزارة في سيناء، حيث يساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي ل2122 أسرة من خلال إقامة 18 تجمعا تنمويا، منها 7 تجمعات في جنوب سيناء و11 تجمعا في شمال سيناء. وتشمل هذه التجمعات مساحة إجمالية تقارب 11 ألف فدان من الأراضي المستصلحة المجهزة للزراعة، والمدعومة ب286 بئرا جوفيا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى توفر الخدمات التعليمية والصحية والتنموية والتجارية.
وأضاف أن الوزارة أنشأت 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية لتقديم الدعم للمزارعين والمشاريع الزراعية في سيناء، بهدف بناء مجتمع زراعي حديث يعتمد على نظم زراعية متطورة تحقق أعلى إنتاجية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.
كما وجه فاروق الشكر للقوات المسلحة على دورها الكبير في إنشاء التجمعات الزراعية في شمال وجنوب سيناء، وكذلك لمركز بحوث الصحراء وجميع الجهات والوزارات المعنية التي ساهمت في تحقيق هذه التنمية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المراكز الثلاثة للخدمات المتكاملة للتنمية الزراعية تم إنشاؤها على مساحة 42 ألف متر مربع (10 أفدنة) لكل مركز، بهدف دعم التجمعات والمشاريع الزراعية القائمة أو المستقبلية في سيناء.
وأشار شوقي إلى أن الوزارة تقدم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في سيناء من خلال مراكز الخدمات الزراعية، إلى جانب توفير المعدات والأدوات الزراعية اللازمة وإعداد الأرض للزراعة.
كما تسعى الوزارة إلى نشر المعرفة ورفع الوعي بين المستفيدين من هذه المشاريع، خاصة أن العديد من الوافدين من الوادي والدلتا والمحافظات الأخرى يفتقرون إلى المعرفة الزراعية اللازمة للتعامل مع الأراضي الصحراوية المستصلحة حديثا.
ولذلك، تعمل الوزارة على تقديم برامج إرشادية لرفع وعي المستفيدين وتنمية قدراتهم لمواجهة التحديات التي قد يواجهونها في التجمعات الزراعية.
