وزير البترول يعتمد الموازنات التخطيطية لعدد من شركات القطاع العام

اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الموازنات التخطيطية للعام المالي  2024- 2025  لعدد من شركات بترول القطاع العام  ضمت شركات السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول و أنابيب البترول و القاهرة لتكرير البترول  خلال اجتماعات الجمعيات العامة للشركات  عبر الفيديوكونفرانس و ذلك لتنفيذ خطط و برامج الانتاج و استكمال التطوير والتحديث.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وخلال الجمعيات العامة لشركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول أكد المهندس طارق الملا أن ما شهدته الأعوام الماضية من مجهودات كبيرة لتطوير وتحديث  مصفاتي تكرير السويس والنصر  بمحافظة السويس ظهر  اثره  عمليا علي الاداء بعد تحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية والاحلال و إعادة التأهيل و تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية  ، و صارت المصافي القديمة  بعد تطويرها تمتلك وحدات إنتاجية  حديثة وعلي درجة عالية من  الكفاءة التي تمكنها من زيادة الطاقة الإنتاجية من  المنتجات البترولية عالية القيمة التي يحتاجها السوق المحلي.

وأضاف الملا ان مصفاتي النصر والسويس تشهدان حاليا إقامة عدة مشروعات جديدة للتحديث وزيادة الإنتاج موضحا أن  قرار الاستثمار في إقامة مجمع انتاجي جديد بمصفاة السويس متمثلا في مجمع التفحيم و انتاج السولار، جاء في التوقيت المناسب لتعزيز الدور الإنتاجي والاقتصادي للمصفاة العريقة كأحد قلاع التنمية والإنتاج في محافظة السويس الباسلة  و والتي يسهم تطويرها في زيادة مساهمة المحافظة في الدخل القومي خاصة وأن السويس أحد مراكز صناعة البترول في مصر ، و أن توقيت قرار إقامة هذا المشروع كان سليما حيث ساهم في تجنب الزيادة في تكاليف الانشاء مع الزيادة التي تشهدها تكلفة هذه النوعية من المشروعات  علي مستوي العالم نتيجة للتحديات الاقتصادية.

وأعلن المهندس طارق الملا بدء التشغيل التجريبي قبل أيام قليلة لمشروع تقطير المتكثفات الجديد أحد مشروعات التحديث ورفع الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية عالية القيمة الاقتصادية بمصفاة تكرير النصر للبترول، مضيفا أن المصفاة تنفذ أيضا مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز  وهو أحد المشروعات المخطط الانتهاء منها خلال العام الحالي.

ولفت الملا الي نجاح جهود زيادة المكون المحلي في مشروعات تطوير وتحديث مصافي تكرير البترول مما يعظم الوفر في التكلفة بالنقد الأجنبي من خلال شركات بتروجيت وانبي والوحدات الهندسية بالشركات  موضحا نجاح شركة بتروجت من خلال مراكزها المتخصصة في تصنيع بعض المكونات مثل فواصل الاملاح بمصافي التكرير محليا بدلا من استيرادها و كذلك المبادلات الحرارية.

وأشار الملا الي  أن قطاع البترول حقق نتائج جيدة في دعم التوافق البيئي لشركات تكرير البترول بالسويس بالتنسيق مع وزارة البيئة من خلال معالجة الصرف الصناعي لافتا الي نجاح التصنيع المحلي للنظم الحديثة لمعالجة الصرف الصناعي بشركات تكرير السويس.

وشهدت اجتماعات الجمعيات العامة استعراض الكيميائي هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول و المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول لملامح الموازنة التخطيطية للشركتين و المشروعات المستهدف المضي فى تنفيذها خلال العام المالى ٢٠٢٤-٢٠٢٥ في اطار التطوير والتحديث الشامل لمصفاتي الشركتين.

وخلال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول اكد الملا أن المستوي المتطور الذي وصلت اليه مصفاة القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد  يدعو للفخر و أنه جاء نتاج عمل كبير ومتواصل لتحديث منشآت الشركة و بالتوازي تم العمل علي رفع كفاءة المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد ، لافتا الي اعتماد موازنة طموح و غير مسبوقة في تاريخ الشركة بقيمة 1.5 مليار جنيه لدعم تنفيذ المشروعات الجديدة التي تخدم الإنتاج.

وأضاف الملا أن التوسعات الجديدة للمنطقة البترولية بمسطرد ستسهم في تعظيم القدرات والبني التحتية للتخزين للمنتجات البترولية و هو ما يساعد علي زيادة الطاقات الإنتاجية في ظل توافر الطاقات التخزينية القادرة علي استيعاب زيادة الإنتاج.

و أكد الملا ان التحول الرقمي عنصر اساسي في رفع كفاءة و تطوير مصافي التكرير حيث يؤدي ادخال اساليب التحول الرقمي الي تحسين المنتجات البترولية و الحد من الفاقد ، و ان ربط المصافي بعضها البعض في منظومة رقمية متكاملة لصناعة التكرير يمكننا من تعظيم العائد من تكرير كل برميل بترول.

و أشاد الوزير باتباع خطوات دعم البعد البيئي بعد تركيب أنظمة الرصد البيئي الذاتي بالشركة و ربطها بجهاز شئون البيئة.

وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول حول مستهدفات الشركة في مجالات الإنتاج والمشروعات بالموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول أكد الملا أن الشبكة القومية لنقل البترول التي تمثل الشرايين الرئيسية لإمداد البلاد بالطاقة شهدت اهتماما كبيرا بتعزيز ورفع كفاءة خطوطها التي تنقل خام البترول والمنتجات البترولية الي مناطق التكرير والتوزيع  للمستهلكين  علاوة علي دورها الحيوي في  تعزيز الدور المهم لمصر كمركز اقليمي لتداول وتجارة البترول.

وأوضح الملا أن أثر تطوير خطوط الشبكة كبير علي سرعة وكفاءة تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية و الوقود ، موضحا أن تجاوز  التحديات الخاصة بإمداد السوق المحلى بالبوتاجاز  جاء بفعل تعظيم ومضاعفة البنية التحتية لشبكة التداول والنقل والتخزين للبوتاجاز لتصبح ٦ نقاط لاستقبال كميات البوتاجاز في الموانيء و تداولها ونقلها لمناطق الاستهلاك بدلا من نقطتين في السابق.

وأكد الوزير، أن منطقة العلمين الجديدة تشهد حاليا استكمال تنفيذ المنطقة الجديدة لتخزين وتداول المنتجات البترولية والمخطط أن تدخل الخدمة صيف العام الحالي بعد استكمال الاعمال ومشروع خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور بالاسكندرية الي ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول ١٤٥ كم الامر الذي  يخدم جهود التنمية الاقتصادية والصناعية والعمرانية التي اطلقت تنفيذها الدولة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية في العلمين الجديدة.

كما وجه الوزير بسرعة استكمال تنفيذ الخط الجديد من منطقة السخنة الي منطقة عجرود بالسويس الذي انتهت مرحلته الاولي بطول ٣٥ كم وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول ٦٥ كم   من اجل تداول و نقل البترول الخام  من خلال الربط بين منطقة مركز تداول المنتجات البترولية بالسخنة ، و البنية التحتية في منطقة السويس البترولية وهو ما يعظم من القيمة المضافة من البنية التحتية.

كما لفت الملا الي المضي قدما في مشروعات متعددة لرفع كفاءة خطوط نقل الوقود لمحطات الكهرباء بإستثمارات يضخها قطاع البترول لتنفيذ تلك المشروعات بالغة الأهمية.

كما اشار الوزير الي ان شبكة خطوط نقل البترول القومية شهدت نقلة نوعية في ادارتها و تشغيلها من خلال التحول الرقمي بعد أن صار لشركة انابيب البترول مركز تحكم رقمي في الشبكة يتيح سرعة و كفاءة التحكم والمناورة في استخدام الخطوط.

ومن جانبه استعرض المهندس نبوي محمود رئيس شركة أنابيب البترول ملامح خطتها الطموح لاستكمال المشروعات الجديدة لتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل البترول خلال العام المالى ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥.

وفي ختام الاجتماعات وجه الملا الشكر للعاملين بالشركات علي ماتحقق من انجاز في تطوير وتحديث الشركات وزيادة الانتاج و طالبهم باستكمال خطوات التطوير و اضافة طاقات انتاحية جديدة يحتاجها الاقتصاد القومي.