أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على حرص مصر على تشجيع الشركات الصينية للاستمرار في تعزيز استثماراتها في مصر، وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس، وفى المجالات ذات الأولوية بالنسبة لمصر، فضلًا عن التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في مجال الطاقة، خاصة الجديدة والمتجددة والنظيفة، ونقل التكنولوجيا وتوطينها بمصر.
وذلك خلال لقائه بنظيره الصيني وانج يي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وخلال اللقاء نقل عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى الرئيس الصيني، وبادله الوزير الصيني نقل تحيات الرئيس شي جين بينغ إلى السيد الرئيس.
وأعرب الوزيران عن الارتياح للتقدم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات في ظل أن العام الجاري يتزامن مع مرور 10 سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، ويشهد تنظيم العديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية التجارية والثقافية والسياحية.
ثمن الوزير عبد العاطي المشروعات المشتركة بين البلدين، وفي مقدمتها مشاركة الشركات الصينية في مشروع بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، والقطار الكهربائي الخفيف، مؤكدًا وتوافق الوزيران على مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتعاون الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، وغيرها من مجالات التعاون.
وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تشجيع الشركات الصينية للاستمرار في تعزيز استثماراتها
أشاد الوزير الصيني بدور مصر المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي المحافل متعددة الأطراف، مثمنًا بشكل خاص انضمام مصر للمبادرة التي أطلقتها الصين والبرازيل لتسوية الأزمة الأوكرانية، ومشددًا علي مركزية دورها على الأصعدة العربية والأفريقية والإسلامية.
وقد ثمن الوزير عبد العاطي مواقف الصين من القضية الفلسطينية، وتناول التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.
كما تطرق الدكتور عبد العاطي إلى قضية الأمن المائي والسد الأثيوبي، إذ شدد على أهمية هذه القضية بالنسبة لمصر، كونها قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري ولا يمكن التهاون بشأنها، كما أكد رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة في حوكمة المياه العابرة للحدود.
اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق إزاء القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
