5 ديسمبر 2024 05:04
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

وزير الخارجية يؤكد علي النشاط الواسع للشركات المصرية في أفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، علي النشاط الواسع للشركات المصرية في أفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً على ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الإستراتيجية.

وذلك خلال استقباله هنري أوكيلو، وزير العلاقات الدولية لجمهورية أوغندا، في زيارة رسمية لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية يؤكد علي النشاط الواسع للشركات المصرية في أفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين.

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الإفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لمكافحة الإرهاب من خلال تبني إستراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر الشريف في تدريب الأئمة في أوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإفريقية.

وزير الخارجية يؤكد علي النشاط الواسع للشركات المصرية في أفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة

وزير الخارجية يؤكد علي النشاط الواسع للشركات المصرية في أفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة

كما ناقش الوزيران التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الإفريقي، والعمل المشترك بين الدول الإفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وقد تم الاتفاق على تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.

تناول الوزيران ملف الأمن المائي والرباط الأزلي الذي يربط البلدين من خلال نهر النيل، وأكدا أن مصر لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة، بما فيها للمشروعات المائية في أوغندا ومنها سد “اوين”، مُبرزين ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لاسيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً.