تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً يوم الثلاثاء 9 يوليو الجاري من السيد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد ومتابعة مسار العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع في المنطقة، خاصة تطورات أزمة قطاع غزة والوضع في السودان.
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن د. عبد العاطي أعرب عن شكره وتقديره لتهنئة نظيره الأمريكي، وتطلعه للعمل معه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية. وأكد السيد وزير الخارجية على الأهمية الخاصة للعلاقات المصرية الأمريكية لكلا البلدين والشعبين، وحرص مصر على الحفاظ على وتيرة التفاعل والتنسيق من خلال الآليات الثنائية القائمة، وفي مقدمتها الحوار الاستراتيجي والمفوضية الاقتصادية المشتركة، وهو ما أيده الوزير بلينكن، معرباً عن تطلعه للعمل عن قرب مع نظيره المصري لتعزيز الشراكة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول عددًا من القضايا الإقليمية الهامة، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة. أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لدور مصر في دعم جهود وقف إطلاق النار والمشاركة في رعاية المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بالإضافة إلى جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. بحث الجانبان الجهود الجارية لرعاية مفاوضات وقف إطلاق النار وفرص التوصل إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية. استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعي إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وضرورة وجود رؤية شاملة للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما تناول الاتصال تطورات الأزمة السودانية، حيث شكر الوزير بلينكن مصر على استضافتها لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، واعتبره خطوة هامة لبناء توافق وطني سوداني حول الحل السياسي للأزمة. ألقى د. بدر عبد العاطي الضوء على جهود مصر لعقد هذا الملتقى الذي نجح في جمع كافة القوى السياسية والمدنية السودانية وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن آرائها ومواقفها بحرية كاملة، مؤكداً استمرار دور مصر في جهود تسوية الأزمة على كافة المستويات السياسية والإنسانية.
اتفق الوزيران على استمرار التواصل خلال المرحلة القادمة لمتابعة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية الأخرى ذات الأهمية، مثل الوضع في ليبيا وأمن البحر الأحمر ولبنان، فضلاً عن متابعة مسار العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها الاقتصادية والسياسية والتنموية والعسكرية.
