استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم السبت، برنامج عمل الحكومة المتعلق ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة. في بداية عرضه، أكد الدكتور عبدالغفار أن محاور عمل الحكومة في التنمية البشرية تقوم على حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته من خلال نظام صحي يشمل الجميع، وتوفير تعليم يسهم في توفير وظائف مناسبة للمستقبل، وتوفير عمل لائق، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين.
كما شدد على تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.
وأضاف أن الهدف الاستراتيجي الأول هو إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية، بما ينعكس على إتاحة خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق الصحي بشكل مستدام، وتعزيز الخدمات الوقائية، وتحسين الصحة العامة، بما في ذلك الخدمات المقدمة للمرأة والطفل.
وأشار إلى أن تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الحكومة تسعى إلى تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المستهدفات الحكومية لعام 2026/27 تتضمن تغطية 85% من السكان، وتجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، وضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم إلى التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية بنسبة 35% لتشمل فئات مختلفة مثل الفلاحين وعمال الزراعة وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص والعمالة غير المنتظمة.
وتابع أن جهود إتاحة خدمات صحية متميزة تشمل تعزيز الخدمات الوقائية وتحسين الصحة العامة من خلال تحصين الأطفال والرقابة على الأغذية ومياه الشرب والرصد البيئي. كما تتضمن تحقيق مؤشرات صحية مستهدفة بحلول عام 2030، مثل خفض معدلات الأنيميا والسمنة وسوء التغذية، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وخفض الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير السارية.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار بأن الحكومة تعمل على السيطرة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، وتحقيق معدل إنجاب كلي يصل إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2032، والاستثمار في الثروة البشرية، وخفض معدل البطالة بين الشباب، وزيادة نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل.
واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات القوى العاملة، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية، بما في ذلك تطوير التعليم الفني الصحي، وإتاحة برامج تدريبية متطورة، وتحسين برامج تطوير المهارات القيادية والإدارية، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التدريب.
