قرر وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأربعاء، إيقاف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، نظرًا لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
وفي إطار التعليمات الجديدة، وجه جبران بتكثيف المتابعة لأوضاع ونشاط الشركات المعنية في جميع المحافظات، للتأكد من امتثالها لأحكام القانون والتعامل بشكل قانوني ولائق مع المواطنين.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون العمل الذي ينص على إيقاف أو إلغاء تراخيص الشركات التي تخالف شروط الترخيص، أو تقاضي مبالغ غير مشروعة من العمال، أو تقدم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وختم الوزير جبران بتأكيد ضرورة حل كافة المعوقات أمام المستثمرين والمواطنين، وإيجاد آليات لمتابعة جميع الملفات المشتركة بين البلدين لضمان الامتثال الكامل للقوانين المعمول بها.
