دعا وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إلى إجراء تحقيق فوري للتحقق مما إذا كان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد منع أو أخر عمل الشرطة في أعقاب اختراق القواعد العسكرية في سيدي تيمان وبيت ليد. جاء ذلك بعد أحداث اقتحام قاعدة “بيت ليد” العسكرية، حيث قام أنصار اليمين، بما في ذلك جنود ملثمون ومستوطنون، بالهجوم على القاعدة احتجاجًا على توقيف 9 جنود متورطين في جرائم تعذيب جنسي جماعي بحق أسير من قطاع غزة.
في رسالة بعنوان “نداء عاجل عقب أحداث الاقتحام العنيف لقواعد جيش الاحتلال الإسرائيلي”، أشار جالانت إلى أن أعمال الشغب واقتحام القواعد العسكرية تشكل ضررًا خطيرًا لأمن الدولة وسلطة الحكومة. وطالب جالانت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد أعضاء الائتلاف الذين شاركوا في أعمال الشغب بالقرب من القواعد العسكرية.
تفاصيل الأحداث
الاثنين، شهدت قاعدة “بيت ليد”، التي تضم المحكمة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي، حالة من الفوضى بعد أن اقتحمها مئات المتظاهرين من أنصار اليمين. هؤلاء المتظاهرون، من بينهم جنود ملثمون ومستوطنون، عبروا عن احتجاجهم على اعتقال الجنود المتورطين في الاعتداءات. وقد أدى ذلك إلى مواجهة مباشرة مع عناصر الأمن واشتباكات مع الجنود وأفراد الشرطة، حيث تمكن عدد من المتظاهرين من اقتحام القاعدة العسكرية ومحاولة اقتحام مقر المحكمة العسكرية.
في رد فعل على هذه الأحداث، سحب الجيش الإسرائيلي قوات من الضفة الغربية ومن لواء ناحل من قطاع غزة ونقلها إلى معسكر “بيت ليد”. كما صرح رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، بأن محاولات اقتحام القواعد العسكرية هي سلوك خطير يضر بالجيش وأمن الدولة. وأضاف أن الجيش اضطر إلى تعليق مناقشات عملياتية تتعلق بالجبهة الشمالية بسبب هذه الأحداث.
ردود الأفعال والجهود العسكرية
رئيس حزب العمل الإسرائيلي، يائير جولان، طالب بالتحقيق في تورط قادة الشرطة وأعضاء الكنيست ووزراء في محاولة الانقلاب. وذكر أن مسؤولين كبار في الجيش أكدوا أن الشرطة امتنعت عن إرسال تعزيزات إلى السجن لمدة 3 ساعات.
هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن أكثر من 1200 متظاهر وصلوا إلى قاعدة “بيت ليد”، وتمكن العشرات منهم من اقتحام القاعدة العسكرية وسط حالة من الفوضى.
