وعود الإصلاح تصطدم بالأزمات المالية بفرنسا ..والاقتصاد ينتظر

أعلنت جميع الأحزاب الرئيسية بفرنسا، خطط إنفاق جديدة، دون أن تشرح كيفية تنفيذها أو مدى فاعليتها، فمن المرجح أن تتعرض المالية العامة الفرنسية، الخاضعة بالفعل للتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الضغوط، وذلك بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت جولتها الأولى اليوم الأحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط في المركز الثالث.

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3 % -وهو المستوى المستهدف في الاتحاد الأوروبي- بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو.

التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف

في حالة تشكيله الحكومة، يريد حزب التجمع الوطني أن يخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة بحلول يوليو المقبل، والذي يقول إنه سيتكلف 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل.

ويقول الحزب إن خفض الضريبة سيتم تمويله عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن ميزانية التكتل للفترة من 2021 إلى 2027 تم التصويت عليها منذ فترة طويلة.

ويعتمد الحزب في خططه على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن، والتي يتم حسابها بالطن، بضريبة الشركات المعتادة، لكن من المحتمل تراجع الأرباح الوفيرة التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

ويريد حزب التجمع الوطني أيضًا إلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة اعتبارًا من يوليو ، وهي خطوة تقول الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستتكلف 4 مليارات يورو.

وعلاوة على ذلك، يسعى الحزب إلى ربط معاشات التقاعد بالتضخم، وخفض سن التقاعد إلى 60 عامًا لمن بدأوا العمل في سن 20 عامًا أو أقل وإعفاء بعض العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا من ضريبة الدخل وزيادة أجور المعلمين والممرضين.

كما أنه يريد المضي في تخفيضات ضرائب الشركات المحلية التي اضطرت الحكومة الحالية إلى تعليقها لعدم قدرة الشركات على تحملها.

سيلغي حزب التجمع الوطني أيضا قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ويستبدله بنظام تدريجي لم يكشف عنه.

ويقول الحزب إنه سيلتزم بالخطط الحالية لخفض عجز الميزانية بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه شركائها في الاتحاد الأوروبي.

ويرغب الحزب في إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي بحيث يركز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل.

الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية إلى تيار اليسار

يقول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة إن خطواته الأولى ستشمل زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية 10 %، وتوفير وجبات غداء ووسائل نقل مجانية لطلبة المدارس مع زيادة إعانات المساكن 10 %.

ويقول أيضا إنه يمكنه تغطية التكاليف بجمع 15 مليار يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح الفائقة، وهو ما لم تُوضع تفاصيله بعد، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية لجمع 15 مليار يورو أخرى.

وفضلا عما سبق، يريد التحالف تجميد أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة مع رفع الحد الأدنى للأجور 14 % وتقديم إعانات للشركات الصغيرة التي لا يمكنها التأقلم بغير ذلك.

ثم سيعين التحالف في 2025 مزيدا من المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية، وتعزيز الإنفاق العام بواقع 100 مليار يورو إضافية.

ويقول التحالف إن التكاليف ستُغطى من خلال سد الثغرات الضريبية، وجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية، ووضع حد أقصى للميراث في العائلات عند 12 مليون يورو.

واعتبارا من 2026، سيبلغ الإنفاق العام 150 مليار يورو سنويا، وذلك بصورة رئيسية عن طريق زيادة موازنة وزارتي الثقافة والرياضة إلى 1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وسيلغي التحالف أيضا مد سن التقاعد المعتمد في 2023 ويرغب في تقليلها إلى 60 عاما.

ويقول التحالف إن الإنفاق الإضافي سيجري تمويله برفع الضرائب وتعزيز النمو، لكنه لا يعتزم خفض عجز الموازنة ويرفض القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

تحالف “معا” المنتمي إلى تيار الوسط

مع التزام حزب ماكرون بتقليص عجز الموازنة إلى 3 %من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، تساور مؤسسات من جهات التدقيق الوطنية إلى صندوق النقد الدولي شكوك كبيرة حتى قبل الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.

ومنذئذ يتعهد الحزب بخفض فواتير الكهرباء بواقع 15 % من 2025، ورفع معاشات التقاعد بصورة تتناسب مع الزيادات في التضخم.

ويقول الحزب إنه سيرفع أجور القطاع العام، لكن برنامجه لا يوضح قدر الزيادة.

وسيظل الحزب ملتزما بعدم رفع الضرائب بصورة كبيرة.