11 قرارًا استراتيجيًا من مجلس الوزراء لدفع عجلة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، أعلن مجلس الوزراء المصري خلال جلسته الأخيرة عن حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف قطاعات حيوية تشمل الطاقة، البنية التحتية، الصناعة، الزراعة، والخدمات.

وتهدف هذه القرارات إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، زيادة كفاءة الموارد، ودعم الاقتصاد الوطني. وفيما يلي أبرز ما جاء في الاجتماع:

1. تعديلات على قانون نقابة التجاريين: تحسين الخدمات المهنية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بإنشاء نقابة التجاريين. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور النقابة في دعم أعضائها من خلال توسيع نطاق خدماتها وتحسين كفاءتها، بما يلبي احتياجات التجاريين ويسهم في رفع مستوى أدائهم المهني.

2. حماية أصول الهيئة القومية للأنفاق وتطوير مشاريع النقل
أُقر تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، حيث اعتُبرت منشآتها من الممتلكات العامة المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، مع حظر التصرف فيها أو الحجز عليها. يأتي هذا التعديل ضمن رؤية استراتيجية للاستفادة المثلى من أصول الهيئة لتطوير خطوط مترو الأنفاق ومشروعات النقل الكهربائي، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية للنقل العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

3. تمثيل مصر دوليًا في مجال الهيدروجرافيا
وافق المجلس على مشروع قرار يُنيط بشعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية تمثيل مصر أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا. يتضمن القرار تقديم خدمات ملاحية آمنة، إعداد خرائط بحرية دقيقة، وضمان توافق مصر مع معايير الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS). كما يشمل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال البحري، وتوفير البيانات الفنية اللازمة لتحديد الحدود البحرية المصرية.

4. تطوير التعليم العالي: تعديلات على جامعة وادي النيل
أقر مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بشأن جامعة وادي النيل الخاصة بمحافظة الفيوم. شملت التعديلات تغيير أسماء كليات وإضافة كلية جديدة للتمريض، بما يعزز تخصصات الجامعة ويُلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة في مجالات الرعاية الصحية.

5. إعادة تخصيص الأراضي الصناعية لدفع عجلة الاستثمار
قرر المجلس إعادة تخصيص عدد من المناطق الصناعية بمحافظات الوادي الجديد، السويس، ومطروح كأملاك دولة خاصة. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، حيث سيتم توجيهها نحو الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تعزيز الاستثمار الصناعي ودعم المشروعات الإنتاجية الكبرى.

6. التوسع في إنشاء صوامع الغلال والمناطق اللوجستية
وافق المجلس على تخصيص مساحة 8.95 فدان بمحافظة الفيوم لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء صوامع غلال، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية للمخازن الإستراتيجية في المحافظات.

7. الرخصة الذهبية لمصنع مركزات الطماطم: دعم الصناعة المحلية
صادق المجلس على منح شركة “بلقان للصناعات الغذائية” الرخصة الذهبية لإقامة مصنع لإنتاج مركزات الطماطم والخضروات بمدينة أكتوبر الجديدة باستثمارات تفوق 850 مليون جنيه. يهدف المشروع إلى تعزيز المكون المحلي بنسبة 100%، نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية.

8. تطوير قطاع الرعاية الصحية بالإسكندرية
وافق المجلس على استكمال أعمال تطوير وترميم البدروم وإحلال شبكة الكهرباء الرئيسية لمستشفى القباري بمحافظة الإسكندرية. يمثل هذا المشروع خطوة مهمة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان المحافظة وضمان استمرارية العمل بكفاءة.

9. دعم المجتمع المدني بمشروعات تنموية واجتماعية
تمت الموافقة على بيع قطعة أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظة الدقهلية لجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية الاتحاد. ستُخصص الأرض لإقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم، حضانة للأطفال، ومشغل تريكو لدعم المرأة المعيلة، بما يعزز التنمية الاجتماعية في المنطقة.

10. إنشاء غرفة صناعية لتطوير الأراضي الصحراوية
أُقر إنشاء غرفة جديدة تحت مسمى “غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية” تابعة لاتحاد الصناعات المصرية. ستشمل الغرفة أنشطة زراعية وصناعية، مثل استصلاح الأراضي، إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مكافحة التصحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد.

11. تعزيز التعاون العربي في الطاقة: السوق العربية المشتركة للكهرباء
أُحيط المجلس علمًا بالتقدم المحرز في إعداد اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق الربط الكهربائي بين الدول العربية وتعزيز كفاءة تبادل الطاقة، بما يدعم تحقيق التنمية الإقليمية المستدامة.

رؤية متكاملة نحو المستقبل
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة المصرية على تبني نهج شامل للتنمية المستدامة، من خلال الاستثمار في المشروعات الوطنية، تطوير البنية التحتية، ودعم الصناعات المحلية. وتؤكد هذه الخطوات التزام مصر بتحقيق رؤية 2030 وبناء اقتصاد قوي يعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد وتلبية احتياجات المواطنين.