كشف جهاز حماية المنافسة عن تورط 21 تاجر بيض من كبار التجار في مؤامرة لرفع أسعار البيض بشكل تعسفي. هؤلاء التجار اتفقوا على تحديد أسعار البيض يوميًا، متجاهلين آليات العرض والطلب الطبيعية في السوق.
تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية
تحويل المخالفين للنيابة:
وأعلن محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، عن تحويل الـ21 تاجرًا إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعد ثبوت اتفاقهم على رفع الأسعار بالمخالفة للقانون. يُمثل هؤلاء التجار نحو 70% من حجم سوق البيض.
التلاعب بأسعار البيض:
أثبتت التحقيقات أن هؤلاء التجار اتفقوا بشكل يومي على تحديد أسعار بيع طبق بيض المائدة الأبيض والأحمر، مما أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه في أسعار البيض خلال الفترات الماضية. هذا الاتفاق تسبب في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، بما يتعارض مع مبادئ السوق الحر.
تأثير الاتفاقات على السوق: الاتفاقات بين التجار عرقلت المبادرات الحكومية الهادفة لتخفيف معاناة المواطنين من خلال تقديم حوافز للقطاع الخاص لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل التكاليف. هذه الاتفاقات تُعتبر جريمة “الكارتل”، وهي من أخطر جرائم المنافسة لأنها تعطل آليات السوق الحر من العرض والطلب، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار على حساب المواطن.
طرق التلاعب:
تبين أن شعبة بيض المائدة تتواصل مع كبار المزارع لتحديد أسعار البيض اليومية، وتنشر الأسعار المتفق عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل في كل منطقة. هذا التنسيق بين التجار أدّى إلى زيادة الأسعار بشكل تدريجي، بغض النظر عن حالة السوق.
تشجيع المخالفات وعرقلة الرقابة:
خلال الفحص، اكتشف جهاز حماية المنافسة أن بعض التجار شجعوا بعضهم البعض على رفع الأسعار واستغلال زيادة الرواتب والعلاوات السنوية للموظفين. كما سعى أحد العناصر الرئيسية في الاتفاق إلى منع التعاون مع الأجهزة الرقابية وعرقلة إجراءات الفحص.
الخطوات المقبلة
سيواصل جهاز حماية المنافسة متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات وتعزيز المنافسة العادلة في السوق، بما يخدم مصالح المستهلكين ويحافظ على استقرار الأسعار.
