عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق المصرية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين.
خلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أهمية المتابعة المستمرة لجهود توفير الأدوية في السوق، معربًا عن ارتياحه للنجاحات المحققة في هذا المجال.
ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا أسهمت في معالجة مشكلة نقص الأدوية بشكل كبير، مما ساعد على استعادة الوضع السابق الذي كان قبل أزمة النقص.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية استخدام الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري للدواء، مما سيساهم في توفير بدائل مناسبة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.
وأكد مدبولي حرص الدولة على تخصيص الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد، بما يضمن تلبية احتياجات القطاع الطبي، وذلك في إطار الأولويات التي تضعها الحكومة لقطاع الصحة كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة والسكان تعمل بشكل وثيق مع هيئة الدواء المصرية لمتابعة جهود توفير الأدوية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق استخدام الاسم العلمي للدواء، مما يسهم في تيسير توفير الأدوية البديلة.
كما أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان على دور الهيئة المصرية في تطبيق استراتيجية الشراء الموحد لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية، بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي لتلبية الاحتياجات الدوائية على المدى القصير، ويعزز من قدرات الصناعة المحلية في هذا القطاع.
فيما أشار الدكتور علي الغمراوي إلى نجاح هيئة الدواء المصرية في توفير نحو 95% من الأدوية في السوق، مما أدى إلى عودة الأمور إلى طبيعتها كما كانت قبل أزمة نقص الأدوية.
خلال الاجتماع، قدم أمين عام الهيئة المصرية للشراء الموحد تقريرًا حول جهود التنسيق بين الجهات المختلفة لتلبية الاحتياجات من المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى المدخلات اللازمة لصناعة الدواء والأمصال والطعوم ومشتقات الدم وألبان الأطفال، وبعض الأجهزة الطبية والمعملية.
