أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أن استراتيجية التوسع الأفقي في الزراعة تُعَدّ أحد المحاور الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال زيادة المساحات الزراعية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في بناء مجتمعات زراعية عمرانية جديدة تُوفر فرص عمل متعددة وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة المقبلة استصلاح واستزراع حوالي 4 ملايين فدان في المناطق الصحراوية.
وتعمل وزارة الزراعة، عبر مراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، على دراسة واستكشاف الأراضي الصحراوية، مع إجراء دراسات ميدانية ومعملية لتحديد الأراضي الصالحة للزراعة وتصنيف التربة، إضافة إلى تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة بناءً على خصائص التربة والمناخ وتوفر مياه الري.
وتابع الوزير بأن الدولة، خلال السنوات الأخيرة، نجحت في توسيع الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الصحراء وزراعة ما يزيد عن 2 مليون فدان، التي دخلت بالفعل مرحلة الزراعة والإنتاج.
وأكد أن هذه المساحات جزء من المشروعات القومية للتوسع الأفقي، وتشمل مشروع “مستقبل مصر” الذي يضم منطقة الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، ومشروعات أخرى في شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، ومشروع “سنابل سونو” في أسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.
وأشار الوزير إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه مصر من نقص في الموارد المائية العذبة، اتجهت الدولة إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي لاستخدامها في الري، إلى جانب الاعتماد على المياه الجوفية.
وأوضح أن الحكومة أنفقت مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مستدامة لمياه الري.
كما بيّن الوزير أن الوزارة تطبق أحدث الممارسات لترشيد استخدام المياه، من خلال نظم الري الحديثة في كافة مشروعات التوسع الأفقي الجديدة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المتاحة.
