في تصريح مثير للجدل، أعلن وزير الخارجية الصومالي اليوم أن إثيوبيا ترفض اللجوء إلى التحكيم الدولي وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة فيما يخص تواجدها في المياه الصومالية، وتطالب بتواجد مستمر ومطول في هذه المياه.
وأضاف الوزير أن طموحات إثيوبيا تتجاوز الحصول على موانئ، فهي تسعى أيضًا إلى السيطرة على أراضٍ صومالية وضمها إلى سيادتها.
وأشار الوزير إلى أن الجولات القادمة من المفاوضات ستكون حاسمة، مؤكدًا أنه في حال فشلها، فإن مقديشو لن تواصل هذا المسار التفاوضي العقيم، وستتخذ خطوات جادة لحماية مصالحها.
كما شدد على أن بقاء القوات الإثيوبية بعد نهاية عام 2024 سيُعتبر احتلالًا عسكريًا، وأن الحكومة الصومالية ستتعامل مع الوضع بكل إمكاناتها المتاحة للدفاع عن سيادتها.
وفيما يتعلق بالمفاوضات، كشف وزير الخارجية أن رئيس الوزراء الإثيوبي طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي، لكن الأخير رفض ذلك.
وأكد الوزير على ضرورة انسحاب القوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية بحلول نهاية تفويضها هذا العام كجزء من قوات حفظ السلام الأفريقية.
