الأسرى مقابل جثامين الشهداء.. “مقابر الأرقام” جريمة جديدة في سجل الاحتلال الإسرائيلي

بينما تتجه الأنظار إلى صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي ستشهد تسليم جثامين أربعة محتجزين إسرائيليين، يعود إلى الواجهة ملف “مقابر الأرقام”، ذاك الجرح العميق في الذاكرة الفلسطينية، حيث تحتجز إسرائيل جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر سرية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

“مقابر الأرقام”: شاهد على سياسات الاحتلال
تعتمد سلطات الاحتلال دفن الشهداء الفلسطينيين في هذه المقابر بطريقة سرية ومهينة، حيث تُستبدل أسماؤهم بأرقام تسلسلية، بهدف طمس هوياتهم وحرمان عائلاتهم من حقهم في وداعهم ودفنهم بشكل لائق. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن مئات الجثامين ما زالت محتجزة منذ عقود في هذه المقابر وثلاجات الموتى الإسرائيلية، وسط تعتيم ممنهج حول أعدادها وهوياتها.

مقابر بلا هوية.. أرقام بدل الأسماء
يحمل هذا الملف بعدًا إنسانيًا خطيرًا، حيث توضع الجثامين في قبور غير مميزة، بلا شواهد، وفي ظروف غير إنسانية، في انتهاك واضح للأعراف الدولية. وتكشف تقارير حقوقية أن إسرائيل بدأت هذه السياسة منذ تأسيسها، وتصاعدت حدتها بعد حرب 1967، ثم بلغت ذروتها عام 2015 حينما أقرّتها المحكمة العليا الإسرائيلية رسميًا.

أخبار تهمك

توتر بين الجامعة العربية وحماس حول مستقبل غزة بعد الحرب

نتنياهو يواجه ضغوطاً داخلية ويواصل تنفيذ صفقة التبادل رغم التفجيرات

مقابر سرية تكشف جرائم الاحتلال
تضم إسرائيل عدة مقابر رئيسية تُستخدم لاحتجاز جثامين الشهداء، أبرزها:
مقبرة “بنات يعقوب” قرب الحدود الإسرائيلية-السورية-اللبنانية، وتضم نحو 500 شهيد، معظمهم من ضحايا اجتياح لبنان عام 1982.
مقبرة أريحا، وتحتوي على أكثر من 100 قبر، حيث تزعم إسرائيل أنها مجرد رموز إدارية.
مقبرة “شحيطة” شمال طبريا، التي تضم 349 جثمانًا لشهداء معارك الأغوار بين 1965 و1975.
وتفتقر هذه المقابر لأدنى معايير الدفن الإنساني، حيث يتم دفن أكثر من جثمان في قبر واحد دون مراعاة للجنس أو الهوية، ما يجعلها شاهدًا على انتهاكات الاحتلال.

المساومة بالجثامين.. ورقة ضغط إسرائيلية
وفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، تستخدم إسرائيل الجثامين المحتجزة كورقة تفاوض، وهو ما برز في الصفقة الأخيرة، حيث تم الاتفاق على الإفراج عن 628 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 6 محتجزين أحياء و4 جثامين إسرائيليين، بينما تواصل سلطات الاحتلال رفض تقديم شهادات وفاة أو معلومات دقيقة حول أماكن دفن الشهداء الفلسطينيين.

مزاعم خطيرة.. سرقة الأعضاء في “مقابر الأرقام”
تزايدت المخاوف من ارتكاب الاحتلال جرائم تتجاوز الاحتجاز، إذ كشفت تحقيقات صحفية وتقارير حقوقية عن احتمال انتزاع أعضاء الشهداء الفلسطينيين وبيعها لمراكز طبية إسرائيلية، كما وثّقت عائلات فلسطينية استلام جثامين أبنائها مع آثار عمليات جراحية وأعضاء مفقودة.

مطلب العدالة.. محاسبة الاحتلال دوليًا
تطالب المؤسسات الحقوقية بالكشف عن مصير الجثامين المحتجزة، ووقف هذه الانتهاكات عبر تفعيل آليات المحاسبة الدولية، والضغط على إسرائيل لاحترام القوانين الإنسانية التي تضمن حق الموتى في الدفن الكريم وفق معتقداتهم الدينية.

خاتمة
فيما تُسلَّم جثامين المحتجزين الإسرائيليين، تبقى جثامين الشهداء الفلسطينيين محتجزة خلف جدران الصمت الدولي، شاهدة على سياسة قمعية تسلب الإنسان حتى كرامته بعد الموت، ما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لإنهاء هذه الجريمة المستمرة وإعادة الشهداء إلى ذويهم لدفنهم بما يليق بإنسانيتهم.