المحكمة الجنائية الدولية تهز أركان الشرق الأوسط.. مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت تغير قواعد اللعبة السياسية

هزت المحكمة الجنائية الدولية المشهد السياسي العالمي بإصدار مذكرات اعتقال تستهدف رموزًا سياسية وعسكرية بارزة في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وللمرة الأولى في تاريخ الصراع، يواجه رئيس وزراء إسرائيلي مذكرة اعتقال دولية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “زلزال دبلوماسي” سيعيد رسم معادلات السياسة الدولية في المنطقة.

مذكرات الاعتقال التي شملت بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقائد كتائب القسام محمد الضيف، تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العدالة الدولية وتفتح الباب أمام مساءلة قادة الحروب والنزاعات.

يأتي هذا القرار ليُشكل نقطة تحول دراماتيكية في مسار الصراع، حيث يواجه المسؤولون الإسرائيليون للمرة الأولى احتمال محاكمتهم دوليًا على جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق شخصيات بارزة على الساحة السياسية والعسكرية، في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي يعيد رسم خارطة العدالة الدولية في المنطقة. شملت المذكرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إلى جانب قائد كتائب القسام محمد الضيف.

تحول دراماتيكي في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني
يمثل هذا القرار نقطة تحول جذرية في التعامل مع النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث يواجه قادة إسرائيليون للمرة الأولى تهماً دولية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة.

والتحقيقات التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية، بقيادة المدعي العام كريم خان، أشارت إلى وجود أدلة قوية على تورط نتنياهو وجالانت في توجيه هجمات استهدفت المدنيين، وأدت إلى مآسٍ إنسانية جسيمة، تضمنت استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد.

وفي ذات السياق، أدرجت المحكمة اسم محمد الضيف في مذكرتها بسبب مزاعم تورطه في عمليات استهدفت المدنيين الإسرائيليين. بينما نفت حركة حماس الرواية الإسرائيلية بشأن مقتله بغارة في يوليو الماضي، مؤكدة أنه لا يزال على قيد الحياة.

ردود فعل دولية متباينة
القرار الدولي أثار عاصفة من ردود الفعل المتباينة على الساحة الدولية. فقد أبدت عدة دول أوروبية استعدادها لتطبيق مذكرات الاعتقال، من بينها هولندا، إيرلندا، بلجيكا، وفرنسا. وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن هذا القرار يعكس التزام المحكمة الدولية بمعايير العدالة بعيداً عن الاعتبارات السياسية.

من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، معتبرةً أنه يمثل انتصاراً للعدالة الدولية وإدانة واضحة للجرائم التي ارتكبت في غزة. ودعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الالتزام بتنفيذ القرار وتقديم المطلوبين إلى العدالة.

في المقابل، كان رد الفعل الإسرائيلي حاداً. إذ وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج القرار بأنه “يوم مظلم للعدالة”، بينما أطلق مكتب رئيس الوزراء اتهامات للمحكمة بالتحيز ومعاداة السامية. وأكدت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تتعاون مع هذا القرار، معتبرة إياه تهديداً لسيادتها.

التحديات أمام تنفيذ القرار
رغم أهمية هذا التطور، تواجه مذكرات الاعتقال تحديات معقدة، أبرزها:

غياب آلية تنفيذ دولية: المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قوة شرطة دولية لتنفيذ قراراتها، مما يجعلها تعتمد على تعاون الدول الأعضاء.

معارضة قوى كبرى: الولايات المتحدة وروسيا، وهما ليستا أعضاء في المحكمة، رفضتا القرار، واعتبرتا أن المحكمة الدولية تُسيس العدالة.

الحصانة السياسية والدبلوماسية: يتمتع نتنياهو بحصانة منصبه كرئيس وزراء، ما يجعل اعتقاله أمراً معقداً.

رفض إسرائيل للاعتراف بالمحكمة: إسرائيل ليست عضواً في نظام روما الأساسي، وبالتالي تعتبر نفسها غير ملزمة بقرارات المحكمة الدولية.

محمد الضيف

تأثيرات القرار على مستقبل الصراع
إن إصدار مذكرات الاعتقال يضع إسرائيل في مواجهة عزلة دولية متزايدة، إذ قد يجد نتنياهو وجالانت أنفسهما غير قادرين على السفر خارج إسرائيل إلا إلى دول معارضة للقرار. كما يعزز القرار احتمالية ملاحقة مسؤولين إسرائيليين آخرين، مما يضاعف من قلق المؤسسة السياسية والعسكرية في تل أبيب.

ختاماً: عدالة دولية تواجه تحديات سياسية
يمثل قرار المحكمة الجنائية الدولية تطوراً نوعياً في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لكنه يطرح تساؤلات حول قدرة العدالة الدولية على تحقيق أهدافها في ظل التحديات السياسية والجيوسياسية. وبينما يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الضغط لضمان تنفيذ هذه القرارات، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه المذكرات خطوة نحو تحقيق العدالة وإنهاء معاناة المدنيين، أم ستظل حبراً على ورق في ظل لعبة المصالح الدولية؟