المركزي المصري أمام مفترق طرق ….. هل يبدأ خفض الفائدة بعد 7 اجتماعات من التثبيت؟

يترقب المستثمرون في مصر وخارجها اليوم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع يُعد من بين الأهم خلال العام الجاري، وسط توقعات قوية بأن تتجه المؤسسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024، بعد دورة تثبيت طويلة دامت سبعة اجتماعات متتالية.

وتشير المعطيات الاقتصادية الراهنة إلى أن المركزي بات يمتلك مساحة كافية لبدء دورة تيسير نقدي تدريجي، في ضوء تراجع معدلات التضخم، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلي، ما يشجع على تخفيف القيود المفروضة على تكلفة الاقتراض.

انخفاض التضخم يفتح باب الخفض

التراجع الواضح في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية شكّل أحد أبرز العوامل التي غذّت هذه التوقعات. فقد انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.6% في مارس، مقابل 12.8% في فبراير، ما يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس استقرارًا تدريجيًا في الأسعار، خاصة مع تراجع أسعار الغذاء والتعليم، وهما من أبرز مكونات التضخم.

أخبار تهمك

نتنياهو يصعّد في غزة ويغلق باب الحلول رغم تصاعد المجازر وضغوط الشارع

الاحتلال الإسرائيلي يستمر في انتهاكاته: من غزة إلى الضفة الغربية

تصريحات وتقديرات متباينة حول حجم الخفض

الأسواق المالية المحلية والعالمية ترجح بدء دورة خفض الفائدة، وإن ظلّ الجدل قائمًا حول حجم هذا الخفض. حيث يتوقع بنك الكويت الوطني خفضًا في حدود 2% إلى 3% في اجتماع اليوم، يعقبه المزيد من الخفض في النصف الثاني من العام، قد يصل إجمالًا إلى 5%.

في السياق ذاته، يتوقع بنك “جي بي مورغان” خفضًا تدريجيًا بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، بواقع 4% في أبريل و2% في يونيو، مدفوعًا بالتباطؤ السريع في وتيرة التضخم، ما يعزز من فرص تحفيز الاقتصاد دون إشعال ضغوط سعرية جديدة.

أما وكالة “فيتش”، فتتوقع أن تصل التخفيضات المحتملة خلال العام إلى 1200 نقطة أساس، مشيرةً إلى أن التحول في السياسة النقدية قد يأتي متماشيًا مع موجة تيسير نقدي عالمية تقودها البنوك المركزية الكبرى.

انعكاسات على البورصة وسوق الدين

يرى محللون في سوق المال المصري أن خفض الفائدة سيمثل دفعة إيجابية للبورصة، لا سيما في الأجل القصير، إذ يُسهم في تحسين شهية المخاطرة وتوجيه جزء من السيولة نحو الأسهم.

ويقول عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن تأثير خفض الفائدة على البورصة قد يكون “مؤقتًا”، لأن المستثمرين لا يزالون يراقبون الأداء المالي للشركات والوضع الاقتصادي الكلي.

من جانبها، تعتقد رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن السوق ينتظر خفضًا بحدود 2%، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعزز من استقرار الجنيه وتُعيد الزخم إلى سوق أدوات الدين المحلية.

عودة رؤوس الأموال الأجنبية تدعم القرار

التحركات الأخيرة لرأس المال الأجنبي نحو السوق المصري، خصوصًا في قطاع الدين المحلي، منحت البنك المركزي هامش مناورة أكبر في اتخاذ قرار الخفض دون الإضرار بجاذبية السوق للمستثمرين الدوليين. ويعد ذلك تحولًا مهمًا مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تخارجًا واسعًا بسبب تقلبات العملة وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

هل تنتهي دورة التشديد؟

خلال مارس 2024، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، ضمن إجراءات تهدف إلى كبح التضخم ودعم العملة الوطنية. ومنذ ذلك الحين، اختار البنك التثبيت، رغم الضغوط المتكررة من الأسواق.

لكن في ظل التغييرات الاقتصادية الأخيرة، يبدو أن دائرة التثبيت في طريقها للانكسار، لتُفسح المجال أمام سياسة نقدية أكثر مرونة تستهدف دعم النمو، وتنشيط سوق الائتمان، وتحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتحفيز الاقتصاد.

خلاصة المشهد

مع اقتراب موعد إعلان القرار الرسمي، يتجه السوق برمته لترقب ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ فعلاً مرحلة جديدة من التيسير النقدي، أم أنه سيفاجئ الجميع بالإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية. لكن المؤشرات الكلية، وتوقعات المؤسسات الدولية، ومزاج المستثمرين توحي بأن “الساعة قد حانت” للانتقال من مرحلة التشديد إلى مرحلة التخفيف، في خطوة قد ترسم ملامح السياسة الاقتصادية لمصر خلال بقية العام.