“قاضٍ أمريكي يوافق على تأجيل قضية ترامب الجنائية حتى ديسمبر 2024”

في خطوة مثيرة للجدل القانوني والسياسي، أصدر قاضٍ أمريكي اليوم الجمعة قرارًا يسمح للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لتأجيل النظر في القضية التي يواجه فيها اتهامات بـ34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل صمتها. هذا القرار يأتي في وقت حساس بعد فوزه الأخير بالانتخابات الرئاسية، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد القضائي والسياسي الأمريكي.

القاضي خوان ميرشان، الذي يشرف على القضية، قرر إلغاء جلسة النطق بالحكم التي كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل، لمنح فريق الدفاع الوقت الكافي لتقديم إفاداتهم القانونية بحلول أوائل ديسمبر 2024.

وأوضح أن القرار يهدف إلى تحقيق العدالة للطرفين في ظل المستجدات.

ومن جانبها، طالبت النيابة العامة في مانهاتن، بقيادة المدعي العام ألفين براج، بتأجيل جميع الإجراءات المتعلقة بالقضية حتى انتهاء فترة ولاية ترامب الرئاسية التي تبدأ في 20 يناير 2025.

واعتبرت النيابة أن تأجيل القضية ضروري لتجنب تأثيرها على سير العمل الحكومي.

على النقيض، اعتبر فريق دفاع ترامب أن استمرار النظر في القضية يمثل “تحديًا دستوريًا” قد يعيق قدرة الرئيس المنتخب على أداء مهامه كرئيس للولايات المتحدة.

وطالبوا المحكمة بإلغاء الدعوى بشكل نهائي، مشيرين إلى أن المحاكمة خلال فترة الرئاسة ستكون سابقة خطيرة.

القاضي ميرشان منح فريق ترامب مهلة حتى الثاني من ديسمبر لتقديم طلبهم الرسمي بتعليق القضية، بينما أتاح لممثلي الادعاء مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته للرد على هذه الطلبات. ومع ذلك، لم يحدد القاضي موعدًا جديدًا للنطق بالحكم، ولم يوضح إلى متى ستظل الإجراءات القضائية معطلة.

القرار يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تأثير القضايا القانونية على فترة ولاية ترامب المقبلة، ويثير نقاشًا واسعًا حول استقلالية القضاء الأمريكي في ظل التداعيات السياسية التي قد تترتب على هذا الملف.