أزمة إنسانية في إنجلترا.. إخراج آلاف المرضى يخرجون من المستشفيات لمواجهة التشرد في الشوارع

تواجه أنظمة الرعاية الصحية في الدول الرأسمالية مجموعة من التحديات الجسيمة التي تؤثر سلبًا على صحة المرضى، وتزيد من معاناتهم بشكل ملحوظ.

تتضمن أبرز هذه التحديات تخصيص ميزانيات محدودة للرعاية الصحية، مما يقيِّد توسيع نطاق الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع. ويجد المرضى أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ مالية هائلة من أجل تلقي العلاج، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية والعلاجات الطبية.

بعض الدول تعاني أيضًا من نقص في عدد الأطباء والممرضين، مما يؤدي إلى ازدحام المستشفيات وطول فترات الانتظار لتلقي العلاج. وتواجه الفئات الفقيرة والمهمشة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الصحية، نظرًا لارتفاع تكاليفها، ويزيد من تفاقم هذه المشكلة سياسة “الخصخصة” التي تجعل الخدمات الصحية غير ميسورة الثمن وخارجة عن متناول الجميع.

وفي هذا السياق تناولت تقارير صحفية أزمة إنسانية متصاعدة في إنجلترا، حيث يضطر آلاف المرضى إلى الخروج من المستشفيات دون تأمين مأوى أو رعاية صحية مناسبة، ما يفتح بابًا عريضًا لمشاكل صحية واجتماعية خطيرة.

وفقًا للبيانات الواردة، فإن ما لا يقل عن 4200 شخص تم إخراجهم من المستشفيات إلى الشوارع خلال الفترة من عام 2022 إلى 2023. وتشمل هذه الحالات مرضى من مختلف الأقسام الطبية، بما في ذلك أقسام الولادة والجراحة العامة ومرضى فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).

تشير التقارير إلى نقص المساكن الاجتماعية وصعوبة الحصول على خدمات الدعم بعد مغادرة المستشفى، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وفي هذا السياق، دعا 48 نائبًا في إنجلترا الحكومة إلى التعهد بعدم خروج أي شخص إلى الشوارع بعد مغادرة المستشفى.

في ردها، أكدت الحكومة على أهمية توفير مأوى للأشخاص المعرضين للتشرد أو الذين يعانون منه، وأنها تعمل على ضمان ذلك. وطالبت المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب بضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة وتوفير الدعم اللازم للمرضى المتأثرين.

يعد هذا الوضع الإنساني المأساوي تحذيرًا جديًا من تفاقم الأوضاع للفئات الضعيفة في المجتمع، مما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم الدعم والمساعدة للمرضى الذين يُخرجون من المستشفيات.