أزمة سياسية وقانونية واسعة النطاق..أمريكا تستعد لمواجهة تحديات غير مسبوقة في نوفمبر المقبل، حيث تتجمع عوامل متعددة تشير إلى احتمالية حدوث اضطرابات كبيرة قد تضع الديمقراطية الأمريكية على المحك،وذلك مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، فبين استقطاب شديد وإنكار للانتخابات السابقة وتصاعد للعنف السياسي، تستعد البلاد لمواجهة تحديات غير مسبوقة في نوفمبر المقبل، ومع ذلك، فإن واشنطن قد تشهد أزمة سياسية وقانونية واسعة النطاق.
ترامب ومعركة البقاء
يستمر دونالد ترامب، الرئيس السابق الذي يواجه محاكمات جنائية متعددة، في تصعيد خطابه الانتخابي، فهو يرفض الالتزام بنتائج انتخابات 2024 ما لم يفز بها، ففي منشور له على منصة “تروث”، ندّد ترامب بما وصفه بـ”الغش المتفشي” في انتخابات 2020، مهددًا بإصدار “أحكام بالسجن طويلة الأمد” لكل من يتورط في “سلوك عديم الضمير” في الانتخابات المقبلة.
أزمة سياسية وقانونية واسعة النطاق..أمريكا تستعد لمواجهة تحديات غير مسبوقة في نوفمبر المقبل
ويتعامل ترامب مع الانتخابات وكأنها معركة وجودية ليس فقط على مستقبله السياسي، بل أيضًا على حريته الشخصية، وخاصة أنه من المقرر أن تصدر أحكام بحقه بعد الانتخابات، وفق موقع “أكسيوس” الأمريكي.
وتشير حملة ترامب الانتخابية إلى استمرار مزاعم لا أساس لها حول عمليات تزوير انتخابية، مدعومًا بحلفائه مثل إيلون ماسك، الذي يروّج لنظريات المؤامرة بشأن تلاعب الديمقراطيين بالانتخابات.
سباق انتخابي شديد التنافس
ومنذ عام 1964، شهدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم المرشح بفارق مريح في استطلاعات الرأي، لكن عام 2024 يختلف تمامًا، فوفقًا لمحلل البيانات هاري إنتن، لن يتمكن أي مرشح من تحقيق تقدم مريح طوال فترة السباق، هذا التنافس الشديد يعزّز احتمالية حدوث تعادل 269-269 في الهيئة الانتخابية، ما قد يؤدي إلى انتخابات طارئة في مجلس النواب، حيث من المرجح أن يفوز ترامب.
هذه الحالة تمثل وصفة كابوسية للفوضى الانتخابية، حيث ستعتمد النتيجة النهائية على عدد قليل من الأصوات في ولايات متأرجحة، ما يزيد من احتمالية اللجوء إلى المحاكم.
معركة قانونية على الأبواب
بدأت الأحزاب الأمريكية في تجهيز فرق قانونية هائلة استعدادًا للانتخابات، فالجمهوريون رفعوا أكثر من 100 دعوى قضائية تتعلق بنزاهة التصويت وإجراءات الانتخابات، بينما قام الديمقراطيون بتشكيل فرق قانونية لحماية حقوق الناخبين.
من جهة أخرى، يستعد الطرفان لمعركة قانونية في يوم الانتخابات، حيث أعلن الجمهوريون عن تكوين شبكة تضم نحو 175 ألف مراقب اقتراع، في حين أعرب الخبراء عن قلقهم من احتمالية تعرض موظفي الانتخابات للترهيب في ظل الظروف المتوترة.
شبح العنف السياسي
يبدو أن العنف السياسي أصبح جزءًا من الانتخابات الأمريكية، ففي يناير 2021، شهدت البلاد اقتحام مبنى الكابيتول من قِبل حشد عنيف حاول منع التصديق على نتائج الانتخابات.
ومع تزايد الاستقطاب، يشعر أكثر من ثلثي الأمريكيين، بالقلق من تكرار مشاهد العنف المتطرف بعد الانتخابات المقبلة، وفقًا لاستطلاع أجرته “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إيبسوس”.
ووفق “أكسيوس”، يشير الديمقراطيون إلى مخاوف من أن يصرخ ترامب مجددًا بأن الانتخابات “مسروقة” إذا خسر، ما قد يؤدي إلى تعبئة الشوارع وحدوث اضطرابات عنيفة على غرار ما حدث في السادس من يناير 2021.
تضليل وتدخل الخارجي
ومنذ انتخابات 2020، شهدت البيئة المعلوماتية تدهورًا كبيرًا، ففي وقت أصبحت فيه شبكات التلفزيون اليمينية مثل “فوكس نيوز” و”نيوزماكس” أكثر حذرًا من نشر الادعاءات الكاذبة خوفًا من الدعاوى القضائية، إلا أن موقع إكس، الذي يملكه إيلون ماسك، أصبح مليئًا بنظريات المؤامرة التي يتم الترويج لها بشكل مستمر.
إضافة إلى ذلك، حسب “أكسيوس”، يُشكل التدخل الخارجي من روسيا والصين وإيران تهديدًا متزايدًا للنظام الانتخابي الأمريكي، حيث تضيف عمليات التأثير التي تديرها هذه الدول طبقة جديدة من التعقيد على المشهد السياسي.
فوضى محتملة
وبينما تتجمع العواصف السياسية والقانونية، يبقى النظام الانتخابي الأمريكي صامدًا على الرغم من التحديات، وأضاف الكونجرس تعديلات على قوانين التصديق على نتائج الانتخابات لضمان دور شرفي فقط لنائب الرئيس في السادس من يناير.
ورغم توقعات استمرار ترامب في محاولة الطعن في نتائج الانتخابات إذا خسر، يثق الخبراء مثل ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات، في أن “من يفوز في الانتخابات في نوفمبر، سيكون هو الشخص الذي يؤدي اليمين الدستورية في يناير”.
