أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. صدام متواصل وقرارات مثيرة للجدل

تعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بعدما رفض الأهلي خوض المباراة بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري، ليتم اعتباره منسحبًا وتوقيع عقوبات عليه. ومع تصعيد الأزمة إلى اللجنة الأولمبية، باتت تداعياتها تمتد إلى أبعد من مجرد ثلاث نقاط في سباق الدوري.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة قبل موعد المباراة المقرر يوم 11 مارس 2025، عندما أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة القمة، وهو ما رفضه النادي الأهلي بشكل رسمي، متمسكًا بإسناد المباراة إلى طاقم أجنبي، باعتبارها مواجهة حساسة تؤثر على ترتيب الدوري.

ورغم إعلان رابطة الأندية المحترفة أنها تدرس طلب الأهلي، إلا أنها لم تُصدر قرارًا واضحًا حتى الساعات الأخيرة قبل اللقاء، وهو ما اعتبره الأهلي إخلالًا بوعود سابقة، ليقرر عدم الذهاب إلى الملعب احتجاجًا.

أخبار تهمك

تصعيد عسكري عنيف في غزة ومساعٍ دولية لوقف القتال

تصعيد خطير في غزة.. غارات إسرائيلية تسفر عن مئات الشهداء وتفاقم الأزمة الإنسانية

حيث طالب النادي الأهلي بإسناد المباراة إلى طاقم تحكيم أجنبي، مؤكدًا رفضه القاطع لإدارة أي مباراة قمة بحكام محليين، خاصة بعد أزمات تحكيمية سابقة.

وأرسل النادي أكثر من خطاب رسمي لاتحاد الكرة قبل المباراة، لكن الاتحاد أصر على تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود البنا، ما دفع الأهلي إلى اتخاذ قرار بعدم الذهاب إلى الملعب.

أزمة مباراة القمة

بعد عدم حضور الأهلي، قررت رابطة الأندية المحترفة اعتبار الزمالك فائزًا (3-0)، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، وإلزام الأهلي بتحمل التكاليف المالية المترتبة على إلغاء المباراة

وأكد الاتحاد أنه لا يوجد نص قانوني يُلزم بتعيين حكام أجانب، وأنه تم إسناد المباراة لحكام مصريين مثلما حدث في مباريات قمة سابقة.

فبعد غياب الأهلي عن اللقاء، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الأندية أن الفريق الأحمر منسحب رسميًا، وأصدرت القرارات التالية:

ردًا على العقوبات، أرسل الأهلي شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية، معتبرًا أنه لم ينسحب وإنما امتنع عن الحضور بسبب عدم تنفيذ الرابطة لاتفاقها بشأن الحكام الأجانب. كما استند في شكواه إلى سابقة تاريخية، حيث تم إسناد مباريات القمة لحكام أجانب في السنوات الماضية تجنبًا لأي جدل تحكيمي.

اتحاد الكرة

أكد اتحاد الكرة المصري أن إعادة المباراة غير مطروحة، مشيرًا إلى أن الأهلي كان على علم بقرار تعيين طاقم تحكيم مصري مسبقًا، ولم يعترض بشكل رسمي إلا قبل أيام من اللقاء. كما شددت رابطة الأندية المحترفة على أن اللوائح واضحة، وتنص على توقيع العقوبات في حالة عدم حضور أي فريق إلى أرض الملعب.

ردود الأفعال

أثارت الأزمة انقسامًا حادًا بين الجماهير والخبراء الرياضيين، حيث يرى البعض أن الأهلي محق في طلبه، خاصة أن المواجهة حساسة وكان يجب تعيين حكام أجانب، بينما يرى آخرون أن اتحاد الكرة التزم باللوائح وأن رفض الأهلي اللعب يعد انسحابًا غير مبرر.

وجاءت ردود الأفعال كالتالى :

الأهلي :

أصدر النادي بيانًا رافضًا للعقوبات، وقرر تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة الدولي (فيفا)، معتبرًا أن القرار غير عادل ويتعارض مع مطالب الأهلي المشروعة بوجود حكام أجانب.

أكد النادي أن اتحاد الكرة لم يلتزم بالوعود السابقة بالسماح للأندية باستقدام حكام أجانب على نفقتها.

الزمالك :

رحب نادي الزمالك بقرار رابطة الأندية، مؤكدًا أنه لا علاقة له بقرار الأهلي بعدم الحضور، وأن الفريق التزم بلوائح المسابقة وحضر إلى الملعب في الموعد المحدد.

أشار الزمالك إلى أنه كان مستعدًا لخوض المباراة تحت أي ظرف، وأن قرار الأهلي بعدم الحضور شأن داخلي يخصه.

اتحاد الكرة ورابطة الأندية:

شدد اتحاد الكرة على أن قراراته تستند إلى لائحة المسابقة، وأنه لا مجال للمجاملات أو التراجع.

أكد رئيس الرابطة أحمد دياب أن القرار نهائي، وأن أي نادٍ يرفض الالتزام بلوائح المسابقة سيتعرض للعقوبات.

ومع استمرار الجدل، ينتظر الجميع قرار اللجنة الأولمبية المصرية، التي قد تؤيد العقوبات أو تطلب إعادة النظر فيها. كما أن هناك احتمالًا أن يلجأ الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو المحكمة الرياضية الدولية (كاس) في حال رفضت الجهات المحلية الاستجابة لطلبه.

فهل تكون أزمة مباراة القمة محطة لتغيير اللوائح في الكرة المصرية؟ أم أنها مجرد فصل جديد في صراع طويل بين الأهلي واتحاد الكرة؟ الأيام المقبلة ستكشف الكثير.