أكثر من 41 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين وتهجير أكثر من نصف سكان القطاع من بيوتهم،حيث مر عام على حرب غزة التي كانت الامتحان الكاشف، كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمجتمع الدولي الذي وقف عاجزا مكتوف الأيدي عن حماية المدنيين، بل تخطى الأمر إلى عجزه عن فرض احترام قوانينه وقيمه، ولم يضطلع بمسئوليته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وتعامل مع تلك الحرب الإجرامية بسياسة الكيل بمكيالين.
كما كانت تلك الحرب اختبارا أسقط أقنعة دول كبرى لطالما رفعت شعار العدالة واحترام حقوق الإنسان، ولكن الواقع كشف زيف ادعاءاتهم حينما تركت تلك الدول الاحتلال الإسرائيلي يعيث في الأرض فسادا، قتلا وتدميرا وانتهاكا وخرابا، مرة بسلاح إطلاق النار ومرة بسلاح الجوع والعطش.
فهذا العام الذي مر على حرب الإبادة والقتل والإجرام، التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مخلفة وراءها أكثر من 41 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين، وتهجير أكثر من نصف سكان القطاع من بيوتهم.
عام مر دون أفق واضح للحل، بل إن إسرائيل تعمد إلى توسعة الحرب، من غزة إلى لبنان، بشنها هجمات متتالية على الجنوب اللبناني في أعقاب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وعدد كبير من قيادات الحزب
هذا العام كشف أن العالم يعيش اليوم حالة غير مسبوقة من انتهاك المواثيق الدولية التي ضربت بها إسرائيل عرض الحائط على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي، ما أفقده مصداقيته، خاصة بعد أن فشل مجلس الأمن على مدار عام كامل في تنفيذ مهمته التي أنشئ من أجلها، وهى حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين وقت الصراعات، إذ لم يستطع إصدار قرار واحد يوقف إطلاق النار وينقذ الأبرياء، بل إنه شجع إسرائيل بتخاذله على التمادي في الإبادة وخرق المواثيق الدولية وانتهاك سيادة دول المنطقة وجرها إلى ساحة الحرب.
عام انقضى، لتبدأ معه إسرائيل عاما آخر بدأته بجريمة أخرى، فبعد هدوء حذر واتفاق غير معلن على عدم تخطى الخطوط الحمراء استمر لعدة أشهر، عادت إسرائيل الأسبوع الماضي، لتشعل لبنان، بتصعيد وتهديد واستمرار لعملية الاغتيالات التي طالت غالبية قيادات حزب الله، وفى مقدمتهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله، ضاربة عرض الحائط بكل النداءات والتحركات الدولية التي تستهدف إيقاف آلة القتل والدمار التي تمارسها تل أبيب، والتي تستهدف من خلالها تحويل المنطقة إلى قطعة نار مشتعلة.
أكثر من 41 ألف شهيد وعشرات الآلاف من المصابين وتهجير أكثر من نصف سكان القطاع من بيوتهم
من غزة إلى لبنان، ومن قبلها وبعدها ضربات في سوريا واليمن، واستهداف لعناصر وأماكن في إيران، تواصل إسرائيل همجية، تريد من خلالها إبقاء الشرق الأوسط على حالة التوتر، فضلا عن توسيع دائرة الصراع.
ومع ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية، تواصل الدبلوماسية الدولية دورها على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وغزة، والعودة إلى حالة الهدوء التي سبقت السابع من أكتوبر 2023.
ووسط هذه الحالة من الضبابية، أكدت مصر على لسان الرئيس السيسي، موقفها بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه، ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري، بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب.
كما أكد الرئيس السيسي ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة.
الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.
ووجه الرئيس السيسي، بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامنا مع شعبه الشقيق، ومؤكدا استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.
وثمن رئيس الوزراء اللبناني، الموقف المصري الداعم لبلاده وللدولة اللبنانية، ومشيدا في ذلك السياق بالدور الذي تقوم به مصر لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
السؤال الآن.. إلى أين ستذهب المنطقة، وما مصير الهدنة والتهدئة في غزة، وهل تحولت إلى سراب؟ علينا أن نجد لديهم الإجابة.
