إسرائيل تصادق على مشروع استيطاني جديد يعمّق العزل الجغرافي للقدس

أقرت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، خطة مثيرة للجدل تتضمن شق طرق جديدة في محيط القدس المحتلة، في خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها ضربة قاسية لحل الدولتين، حيث تسهم في تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتعزز العزل الجغرافي للقدس عن محيطها الفلسطيني.

ووافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على المشروع الذي قدمه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والذي يهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها، خصوصًا في منطقة مستوطنة “معاليه أدوميم”، التي تُعدّ واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

تفاصيل المشروع ومسارات الطرق الجديدة

بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، يتضمن المشروع إنشاء طريقين رئيسيين؛ الأول يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، حيث سيُخصص لحركة الفلسطينيين دون الحاجة للمرور عبر مستوطنة “معاليه أدوميم”.

أما الطريق الثاني، المعروف بـ”الطريق البديل 80″، فسيكون مسارًا التفافيًا جديدًا شرقي المستوطنة، يصل قرية العيزرية بالمناطق القريبة من قرية خان الأحمر، التي كانت محور جدل دولي بسبب محاولات إسرائيل هدمها وترحيل سكانها.

أخبار تهمك

مصر تنتفض في أول أيام عيد الفطر دعمًا لفلسطين ورفضًا لتهجير أهلها

جندي إسرائيلي مصاب يفاجأ بتعليق راتبه وإلزامه بسداد تكاليف علاجه

ويشكل هذا المشروع جزءًا من المخطط الاستيطاني “E1″، الذي سعت إسرائيل إلى تنفيذه لسنوات، لكنه واجه اعتراضات دولية حالت دون تطبيقه، نظرًا لتأثيره المباشر على التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية.

غير أن حكومة بنيامين نتنياهو تلقّت دعمًا من الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، التي لم تضع أي عراقيل أمام المشروع، ما منح إسرائيل فرصة للمضي قدمًا في تنفيذه.

تمويل المشروع وردود الفعل الفلسطينية

تم تخصيص 335 مليون شيكل (91.1 مليون دولار) لتنفيذ الطريق الأول، إلى جانب 10 ملايين شيكل (2.72 مليون دولار) لتخطيط الطريق البديل 80، حيث سيتم تمويل المشروع عبر صندوق خاص خارج الميزانية الرسمية للحكومة الإسرائيلية، فيما ستتولى وزارة المواصلات الإسرائيلية الإشراف على تنفيذه.

في المقابل، لاقت هذه الخطوة رفضًا فلسطينيًا واسعًا، حيث أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، القرار بشدة، مؤكدًا أنه يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وقطع التواصل بين مدن الضفة الغربية، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

كما حذر فتوح من التداعيات الخطيرة للمخطط، مشددًا على أن هذه السياسات لن تنجح في تغيير الهوية الفلسطينية للقدس، ولن تثني الشعب الفلسطيني عن مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة.