إقرار قانون المسؤولية الطبية نهائيًا…حماية للأطباء وضمان لحقوق المرضى
وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيًا، بعد مناقشات موسعة شهدت مشاركة ممثلين عن الحكومة ونقابة الأطباء، بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء.
أبرز مواد القانون والمناقشات داخل المجلس :
تعريف الخطأ الطبي والخطأ الجسيم
أخبار تهمك
عرّف القانون الخطأ الطبي بأنه أي تصرف لا يتماشى مع القواعد المهنية والعلمية المعتمدة، بينما تم تصنيف الخطأ الجسيم على أنه الإهمال أو عدم الاحتراز الذي يؤدي إلى ضرر مؤكد، لا سيما إذا كان مقدم الخدمة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية العادية
استجابةً لمطالب نقابة الأطباء، تم إلغاء الحبس في حالات الخطأ الطبي غير الجسيم، واستبداله بغرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، في حين تُفرض عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة في حالات الخطأ الجسيم.
حماية الأطباء والمنشآت الصحية
نص القانون على معاقبة المعتدين على الأطباء أو المنشآت الصحية بالسجن أو الغرامة، لضمان بيئة عمل آمنة لمقدمي الخدمات الطبية.
لجان متخصصة لتقييم الأخطاء الطبية
ستكون هذه اللجان المرجع الأساسي في تقييم الأخطاء الطبية، حيث ستصدر تقارير فنية معتمدة لجهات التحقيق والمحاكم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الأطباء.
وزير الصحة: القانون يوفر إطارًا عادلًا لحماية الأطباء والمرضى
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن قانون المسؤولية الطبية جاء لضمان حقوق مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، مشيرًا إلى أن القوانين السابقة، المستوحاة من تشريعات دولية، واجهت مشكلات دستورية في مصر، مما استدعى إعداد قانون متكامل يناسب النظام الصحي المصري.
وأضاف الوزير أن القانون يتضمن تشكيل لجان مختصة لتلقي الشكاوى وتحديد المسؤوليات، إلى جانب إنشاء صندوق لتعويض المتضررين، بما يضمن تحقيق العدالة الطبية. كما شدد على تجريم التعدي على الأطباء والمنشآت الصحية، وفرض عقوبات رادعة لضمان بيئة عمل آمنة واستمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة.
نقيب الأطباء: خطوة طال انتظارها لحماية الأطباء والمرضى
رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بموافقة البرلمان على القانون، معتبرًا أنه إنجاز مهم يضمن عدم ملاحقة الأطباء جنائيًا في حالات الأخطاء غير المقصودة، مع الحفاظ على حقوق المرضى.
وأوضح أن القانون ينص على إنشاء لجان طبية متخصصة للنظر في الشكاوى، مما يقلل من احتمالات الحبس الاحتياطي للأطباء بسبب شكاوى غير دقيقة. كما أشار إلى أهمية صندوق تعويض المتضررين كآلية عادلة لدعم المرضى دون الإضرار بالطبيب الذي لم يتعمد الخطأ.
النواب: نقلة نوعية في العدالة الطبية
أشاد أعضاء مجلس النواب بإقرار القانون، مؤكدين أنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق التوازن في المنظومة الصحية.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء غير المقصودة، حيث ستتولى لجان متخصصة التحقيق قبل إحالة القضايا إلى القضاء، لضمان التقييم العادل.
قانون المسؤولية الطبية
أما الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، فأوضح أن القانون يُلزم المنشآت الصحية بتوفير تأمين مهني للأطباء ضد الأخطاء الطبية، كما ينشئ صندوقًا لتعويض المرضى المتضررين، مما يعزز العدالة الطبية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
مطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية
وشدد النواب على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لضمان التطبيق الفعلي للقانون، مشيرين إلى أن التشريع الجديد يعكس رؤية الدولة في دعم القطاع الصحي وتحقيق العدالة الطبية.
تعليقات 0