اختفاء قسري وجرائم مستمرة.. مأساة المعتقلين الفلسطينيين في قبضة الاحتلال

كشف تحقيق موسع أجرته صحيفة “هآرتس” العبرية عن مأساة إنسانية جديدة في قطاع غزة، تسلط الضوء على اختفاء مئات الفلسطينيين بعد اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن آخر من شاهدهم كانوا جنود الاحتلال، فإن السلطات الإسرائيلية تدعي جهلها بمصيرهم.

التحقيق وثق عشرات الحالات التي تعكس نمطاً ممنهجاً من التعتيم والإهمال المتعمد، من بين هذه الحالات، قصة عبدالكريم الشنا، الأب لستة أطفال، الذي اعتقل جنوب خان يونس في يناير 2024.

أمضت عائلته خمسة أشهر في رحلة شاقة للبحث عنه، متنقلة بين المؤسسات الحقوقية والمستشفيات، ورغم تأكيد معتقلين محررين رؤيته في سجن عسقلان تحت ظروف قاسية، ظلت السلطات الإسرائيلية تتلاعب بالمعلومات، لتنكر وجوده ثم تعترف لاحقاً باحتجازه في سجن عوفر، بعد تدخل قضائي.

حالة مأساوية أخرى تتعلق بعائلة العجور، حيث فقدت الأب وابنته الصغيرة بعد اقتحام جنود الاحتلال منزلهم في حي الرمال بمدينة غزة في مارس 2024.

الجنود أصابوا الأب والأم والطفلة، ثم أخذوا الأخيرة بحجة معالجتها وأجبروا الأم على مغادرة المنزل تحت تهديد السلاح. لاحقاً، وجدت العائلة منزلهم مدمراً دون أثر للضحايا.

ورغم تلميحات معتقلين محررين بأن الأب شوهد في سجن النقب، نفت السلطات الإسرائيلية أي معرفة بمصيره.

وفقاً لمركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، قُدم 901 طلب للبحث عن معتقلين بين مايو وأكتوبر 2024، تم تحديد مكان 501 منهم فقط، بينما ظل 400 آخرون مجهولين.

وبلغت الحالات التي رفعت للمحكمة العليا الإسرائيلية 27 حالة، بسبب وجود أدلة على أن المفقودين كانوا بيد الاحتلال.

جيسيكا مونتل، مديرة مركز “هموكيد”، انتقدت بشدة هذه الانتهاكات قائلة: “اختفاء مئات الأشخاص بعد احتجازهم يعد جريمة جسيمة ، إما أن الجيش يتعمد إخفاء المعلومات، أو لا يوثق اعتقال المدنيين أصلاً، ما يؤدي إلى غياب كامل للمحاسبة”.

ورغم هذه الأدلة المروعة، التزم المتحدث باسم جيش الاحتلال الصمت، مكتفياً بنفي وجود أي معلومات حول بعض الحالات، ومنها حالة عائلة العجور.

إخفاء المعتقلين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويبرز الوجه الحقيقي لانتهاكات الاحتلال المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة.