ارتفاع أسعار السجائر في مصر.. إيسترن كومباني تُعلن زيادة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية

أعلنت شركة الشرقية إيسترن كومباني عن قرارها بزيادة أسعار منتجاتها من السجائر، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024.

جاء هذا القرار في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الشركة نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، مما دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء للتعامل مع هذه التحديات المالية.

أسباب قرار الزيادة كانت واضحة، حيث بيّنت الشركة أن من أبرز العوامل التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار هو الارتفاع الحاد في تكاليف المواد الخام التي تدخل في تصنيع السجائر، خاصة تلك المستوردة.

وقالت الشركة إن تذبذب سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري كان له تأثير كبير على تكاليف المواد التبغية وغير التبغية، التي تمثل أكثر من 75% من تكلفة الإنتاج.

وأشارت إلى أن ارتفاع سعر الدولار من 31 جنيهًا إلى 48 جنيهًا للدولار الواحد شكّل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركة، مما جعل من الضروري رفع الأسعار لتعويض جزء من هذه الزيادة.

إلى جانب ارتفاع سعر الدولار، أشارت الشركة إلى أن تكاليف الشحن والنقل العالمية ساهمت أيضًا في زيادة الأسعار. فمع بداية العام الجاري، كانت سلاسل التوريد العالمية قد تأثرت بشدة بسبب عدة اضطرابات لوجستية، مما أدّى إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وبالتالي زادت تكلفة استيراد المواد الخام.

هذه الزيادة في تكاليف الشحن كان لها تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج، وبالتالي كان من الضروري رفع الأسعار لمواكبة هذه الزيادة.

أما بالنسبة للأسعار الجديدة التي تم تطبيقها على منتجات السجائر، فقد تم تحديدها على النحو التالي:

علبة كليوباترا بوكس، وكليوباترا سوفت، وكليوباترا كوين، وكليوباترا كينج زايز، وكليوباترا بلاك، وكليوباترا سوبر: 38.75 جنيه.

علبة كليوباترا بوكس (10): 27 جنيهًا.

بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.

فايسروي وبال مال: 60 جنيهًا.

مونديال بجميع أنواعه، ومونديال سويتش بنكهتي بلوبيري ومنتول: 38.75 جنيه.

ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.

وأكدت الشركة أن الزيادة التي طرأت على الأسعار لن تكون كافية لتغطية كل التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن.

حيث أشارت إلى أن الشركة ستستفيد فقط من 50% من الزيادة في الأسعار، بينما سيتم توريد النصف الآخر إلى خزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة، كما ينص القانون.

وفي تصريحات خاصة، أوضح مصدر مسؤول في شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية أن قرار زيادة الأسعار يأتي نتيجة لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، بالإضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وأضاف أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من تعديل هيكل الضرائب المفروضة على منتجات التبغ والسجائر، وذلك بهدف دعم نظام التأمين الصحي الشامل وزيادة الإيرادات الحكومية التي ستساهم في تمويل الرعاية الصحية ومواجهة التحديات المالية في القطاع الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الأسعار تأتي في وقت حساس بالنسبة للمستهلكين، حيث تعتبر السجائر من السلع الاستهلاكية التي يتأثر بها قطاع واسع من الشعب المصري، مما قد يكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية متعددة.