اقتصاد الدول العربية في 2022.. مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات النمو الحقيقي بـ4.7%.. وتوصيات بضرورة الحرية الاقتصادية

عقد معهد التخطيط القومي في مصر رابع حلقات المتابعات العلمية حول العدد السادس من تقرير “تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022″، الصادر عن صندوق النقد العربي.

قدمت التقرير الدكتورة نورا رفاعي، المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة هبة جمال الدين، المشرف العلمي المشارك لحلقات المتابعات العلمية والأستاذ المساعد بمركز الأساليب التخطيطية.

ناقشت الحلقة محتويات التقرير، والذي تناول الوضع التنافسي للدول العربية خلال الفترة من 2018 حتى 2021، وقارنه بالعدد السابع الصادر من ذات التقرير في ديسمبر 2023. كما استعرضت الحلقة أداء التجارة الخارجية في الدول العربية مقارنة ببعض التكتلات في عدة أقاليم، وتوقعات التقرير بشأن أداء الدول العربية، وكذلك تطور مؤشرات التنافسية في مصر.

وركز التقرير على قياس تنافسية الاقتصادات العربية مقارنة بدول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم مختلفة، باستخدام مؤشرين أساسيين هما:

مؤشر الاقتصاد الكلي: الذي يعكس مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي، بما يستلزمه ذلك من تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة.

مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار: الذي يعكس مدى قدرة الدولة على خلق بيئة تنافسية تضمن تدفق رؤوس الأموال، وتسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية.

نتائج المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022:

الإمارات والسعودية والكويت جاءت في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مجموعة الدول العربية، في حين استحوذت قطر والعراق على المركزين الرابع والخامس على التوالي.

الإمارات سجلت المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، فيما حلّت كل من قطر وعُمان في المركزين الثالث والرابع على التوالي، كما حلّت البحرين، والسعودية في المركز الرابع والخامس على مستوى الدول العربية.

مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي بنسبة 4.7% عن متوسط الفترة (2019-2022).

التوصيات:

أوصى التقرير بضرورة تطوير مؤشرات الحوكمة والحرية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتبني استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير القاعدة الإنتاجية للقطاع الخاص، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات التنمية على اتباع سياسات مالية تحقق الانضباط المالي من خلال تخفيض العجز وتحسين هيكل الإنفاق وتقليص حجم الدين العام.

يذكر أن صندوق النقد العربي تم تأسيسه عام 1977، ويضم 22 دولة عضو.