الغضب على جافني في شاس بعد انضمامه إلى كارهي الدين الذين يحاربون اليهودية

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا حادًا في التوترات بين حزب شاس وحزب يهدوت هتوراة، على خلفية قانون “الحاخامات المخفف”، وهو قانون يهم بشكل كبير حزب شاس.

الأزمة وصلت إلى ذروتها بعد أن قُدم قانون المجالس الدينية، المعروف أيضًا باسم “قانون الحاخامات المخفف”، الذي يهدف إلى تعديل ميزانية المجالس الدينية، بما في ذلك تخصيص رواتب ومناصب إضافية.

الانتقادات بين الطرفين لم تتأخر، حيث اتهمت قيادات يهدوت هتوراة حزب شاس بالنفاق بعد دعمه لقانون يهدف إلى زيادة الأموال المخصصة للمجالس الدينية، بينما كانوا قد اعترضوا في وقت سابق على قانون “دور الرعاية” الذي كان من المفترض أن يقدم مساعدات لكبار السن.

وقالوا إن شاس يسعى لتعزيز المصالح الشخصية على حساب القضايا الاجتماعية الأوسع.

ورد عضو الكنيست من شاس، إيريز مالول، على هذه الاتهامات مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله ليس زيادة في الميزانية بل تعديل على ميزانية موجودة، وذلك بهدف توفير أموال لخدمات دينية تتماشى مع احتياجات المواطنين.

وفي تصعيد آخر، شن عضو الكنيست من يهدوت هتوراة، موشيه جافني، هجومًا على وزير الأديان من حزب شاس، ميخائيل ملكيالي، بسبب “قانون الحاخامات المخفف”، حيث قال جافني إن على الائتلاف التنسيق معهم قبل طرح أي قانون يخص المجالس الدينية، معربًا عن استيائه من عدم التشاور معهم.

من جانبه، رد ملكيالي قائلاً: “اختار جافني الانضمام إلى جوقة كارهي الدين الذين يقاومون كل شيء يتعلق باليهودية. الحديث عن تنسيق القانون مع قاعدته الانتخابية قبل معارضة بن غفير ليس دقيقًا، فالقانون يهدف إلى تحسين وضع الحاخامات دون تحميل السلطات المحلية المزيد من الأعباء.”

تجدر الإشارة إلى أن أزمة قانون التجنيد الإلزامي قد أثرت أيضًا على العلاقة بين شاس ويهدوت هتوراة، حيث اعترضت يهدوت هتوراة على عدم تمثيل مصالحها بشكل كافٍ في القوانين الخاصة بالتجنيد. وفي نفس السياق، كانت هناك خلافات حول “قانون دور الرعاية” الذي تم تقديمه من قبل عضو الكنيست ايخلر، والذي لاقى اعتراضات من بعض المسؤولين في شاس.

أما بالنسبة لقانون “الحاخامات المخفف”، فقد تم تأجيله في السابق بسبب معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلا أنه بعد مصالحة بين “عوتسما يهوديت” و”شاس”، أصبح من المتوقع أن يُعرض القانون للتصويت في القراءة الأولى في الكنيست اليوم، وذلك رغم المعارضة المستمرة من بعض الأوساط السياسية.

يهدف هذا القانون إلى تعديل ميزانية المجالس الدينية وتنظيم رواتب الحاخامات وفقًا لاحتياجات الحكومة ووزارة الخدمات الدينية، مع السماح للحكومة بإضافة تمويل إضافي في حال وجود شواغر تتطلب ذلك.