القمة المصرية التركية: فرص التعاون وآفاق المستقبل

تنعقد اليوم، الأربعاء، قمة مصرية تركية تاريخية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره رجب طيب أردوغان. تأتي هذه القمة وسط وجود العديد من التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي تدفع باتجاه تنسيق المواقف بين البلدين، خصوصاً في ضوء الثقل الإقليمي والوزن الجيوسياسي الكبير لهما في المنطقة، بالإضافة إلى وجود العديد من المصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين على كافة المستويات الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية.
وتكمن أهمية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ما ستحمله من تداعيات على بعض أزمات المنطقة، في ضوء الوزن الجيوسياسي الكبير لكلا البلدين.
يمكن أن يُشكل هذا التقارب نقطة انطلاق لتغيير نسبي في بعض التوازنات الإقليمية، خصوصاً وأنه يأتي بالتزامن مع حالة تصالحية طغت على مسار التفاعلات الخاصة بالدول الرئيسية في الإقليم.
الملفات المطروحة للنقاش:
الملف الفلسطيني: يحظى بهامش كبير في مباحثات الرئيسين التركي والمصري، وتشمل بعض الملفات التي ستطرق إليها المباحثات:
ملف الهدنة الإنسانية الجديدة التي تقودها مصر وقطر.
ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
بعض القضايا الاستراتيجية، مثل سبل استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الملف الليبي: تمثل المباحثات التي ستجري بين الرئيس السيسي ونظيره التركي فرصة مهمة على طريق بناء تفاهمات بخصوص الملف الليبي، والنفوذ الكبير لهما في الملف الليبي يمكن أن يدفع قدماً باتجاه حلحلة العديد من الملفات العالقة في ليبيا، مثل:
إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
إخراج الميليشيات من ليبيا.
الاستفادة المشتركة للشركات المصرية والتركية من عملية إعادة الإعمار.
ملفات أفريقية: وعلى رأسها الأزمة السودانية، وكذلك ملف الصومال، خصوصاً ما يتعلق بالتهديد الإثيوبي المتمثل في التحرك لإنشاء قاعدة عسكرية وتأجير ميناء بربرة مع ما يُعرف بجمهورية أرض الصومال الانفصالية.
ملف شرق المتوسط: يحظى ملف الطاقة في منطقة شرق المتوسط وما يترتب عليه من منافع، بمساحة مهمة في مسار التقارب التركي مع مصر، إذ أن تركيا تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة.

التعاون الثنائي:
يوجد جملة من المصالح المشتركة المباشرة التي يمكن أن يساهم التعاون المصري التركي في تعزيزها، سواءً على المستوى الاقتصادي، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 10 مليار دولار، ويوجد تطلع لوصول هذا الرقم إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وفي السياق نفسه يشكل القطاع الدفاعي والعسكري أحد المساحات الرئيسية للتعاون التركي المصري، من خلال:
صفقات الأسلحة المتبادلة.
مشاريع الإنتاج العسكري المشتركة.
ولعل إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منذ أيام عن أن تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة قتالية، كان أحد مظاهر الترجمة الفعلية لمسار التقارب بين البلدين.
التوقعات:
من المتوقع أن تُسفر القمة المصرية التركية عن نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة، سواءً على المستوى الثنائي أو الإقليمي.
يمكن أن تُشكل هذه القمة نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، وتُعزز التعاون في مختلف المجالات.
من المتوقع أن تُساهم هذه القمة في حلحلة بعض الملفات العالقة في المنطقة، وتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.