الملف النووي الإيراني في عام 2025.. إيران وإسرائيل على حافة الحرب وأمريكا تدفع نحو المواجهة

مع بداية عام 2025، يشهد الملف النووي الإيراني تصاعداً دراماتيكياً في حدة التوترات الإقليمية والدولية. وتتصاعد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة بين إيران والغرب، في ظل تطورات متسارعة تشمل تقدم البرنامج النووي الإيراني، وعودة سياسة “الضغط الأقصى” مع عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

تصاعد البرنامج النووي الإيراني
تسارعت خطوات إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قياسية، حيث وصل التخصيب إلى 60%، وهو مستوى قريب من النسبة المطلوبة لتصنيع الأسلحة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تجاوز 182 كيلوجراماً، ما يعادل أربع أضعاف ما يكفي نظرياً لإنتاج سلاح نووي واحد إذا تم رفع التخصيب إلى 90%.

هذه التحركات أثارت قلق المجتمع الدولي الذي يعتبر التخصيب بهذا المستوى غير مبرر لأي برنامج مدني. وفي المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي وأنها تسعى لحماية حقوقها في تطوير التكنولوجيا النووية.

عودة سياسة الضغط الأقصى
مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، تلوح في الأفق عودة نهج العقوبات الشديدة الذي كان قد انتهجه خلال ولايته السابقة. وترى إدارة ترمب أن سياسة “الضغط الأقصى” ضرورية لوقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، حيث تعهدت بمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية بأي ثمن.

وفي تصريحات لمسؤولين في الإدارة الجمهورية المقبلة، أشير إلى أن العودة إلى المفاوضات مع إيران قد تكون مستبعدة، وأن الخيارات العسكرية قد تكون على الطاولة إذا استمر التصعيد النووي الإيراني.

مخاوف من صراع إيراني-إسرائيلي
التوترات بين إيران وإسرائيل بلغت ذروتها مع تبادل الضربات العسكرية خلال الأشهر الماضية. وهددت إيران بتغيير “العقيدة النووية” إذا ما تعرضت منشآتها النووية لأي هجوم إسرائيلي، ما يرفع احتمالات اندلاع مواجهة شاملة في المنطقة.

مصادر إسرائيلية كشفت أن إدارة ترمب تسعى لإيصال رسالة واضحة إلى إيران، مفادها أن الخيارات العسكرية مفتوحة، وأن إسرائيل قد تحصل على ضوء أخضر لتوجيه ضربات محددة إلى المنشآت النووية الإيرانية.

التصعيد في مجلس الأمن
على الصعيد الدولي، يتوقع أن يشهد مجلس الأمن تصعيداً دبلوماسياً مع إمكانية تفعيل الدول الأوروبية آلية “سناب باك”، التي تعيد فرض جميع العقوبات الأممية على إيران. وتعتبر هذه الخطوة حاسمة، خاصة مع انتهاء مفعول القرار الأممي 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي لعام 2015.

الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، شددت على أن إيران يجب أن تخفض وتيرة برنامجها النووي لخلق بيئة سياسية مواتية للتفاوض. من جهتها، ترفض إيران هذه الضغوط، معتبرة أن السياسات الغربية غير فعالة ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد.

دور الصين وروسيا في الأزمة
تلعب الصين وروسيا دورين محوريين في الأزمة النووية الإيرانية. ففي حين تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، تدعم طهران دبلوماسياً لمواجهة الضغوط الغربية. إلا أن بكين تحاول أيضاً الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب، مما يضعها في موقف معقد.

روسيا، من جهتها، تعارض بشدة استخدام آلية “سناب باك”، معتبرة أن الدول الغربية ليست لها الحق في إعادة فرض العقوبات الأممية. ووصفت موسكو هذه الخطوة بأنها تصرف غير مسؤول يزيد من تعقيد الأزمة.

سيناريوهات محتملة لعام 2025
الحل الدبلوماسي: رغم الأجواء المشحونة، لا تزال بعض الأطراف تأمل في إمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية، إلا أن ذلك يتطلب تنازلات كبيرة من الجانبين.

عودة العقوبات الكاملة: إذا تم تفعيل آلية “سناب باك”، ستواجه إيران عقوبات دولية شاملة، مما سيؤثر بشدة على اقتصادها ويزيد من عزلة النظام.

المواجهة العسكرية: في حال استمر التصعيد بين إيران وإسرائيل، قد تنجر المنطقة إلى صراع واسع النطاق تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

تحديات المستقبل
بينما تمضي إيران في تطوير برنامجها النووي، تواجه المنطقة والعالم تحديات جسيمة في منع انتشار الأسلحة النووية والحفاظ على الاستقرار. ويعتبر عام 2025 نقطة مفصلية في هذا الملف، حيث سيتحدد مصير الاتفاق النووي واحتمالات المواجهة أو التوصل إلى حلول سلمية.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: هل يشهد العالم انفراجة دبلوماسية تنقذ المنطقة من شبح الحرب، أم أن عام 2025 سيشهد مواجهة عسكرية تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟