برشلونة تُعلن الحرب على الشقق السياحية.. المدينة تودع الإيجارات القصيرة من أجل سكانها الأصليين

تواجه برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا الإسباني، أزمة سكنية خانقة تُهدد بتحويل المدينة إلى وجهة سياحية حصرية لا ينتمي إليها سوى أصحاب الثروات.

يرجع ذلك إلى ازدهار ظاهرة “الشقق السياحية” التي أدت إلى ارتفاع أسعار الإيجار بشكل جنوني، مما حوّل حلم امتلاك منزل بالنسبة للكثير من السكان المحليين إلى كابوس بعيد المنال.

ولكن أعلنت برشلونة عن عزمها حظر تأجير الشقق للسياح بحلول عام 2028، في خطوة جذرية تهدف إلى إعادة التوازن إلى سوق العقارات وإنقاذ المدينة من براثن الأزمة.

وتُعد مدينة برشلونة الإسبانية واحدة من أفضل الوجهات السياحية في أوروبا، إلا أن شعبيتها المتزايدة جعلت تكاليف السكن غير محتملة للمقيمين. لذلك، أعلنت المدينة، التي تُعتبر الوجهة الأولى لقضاء العطلات في إسبانيا، أنها ستمنع تأجير الشقق للسياح بحلول عام 2028.

وجاء الإعلان كـ”خطوة جذرية غير متوقعة في إطار سعي المدينة لكبح جماح تكاليف السكن المرتفعة وجعلها صالحة للعيش بالنسبة للسكان”، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

ونقلت وكالات الأنباء عن عمدة المدينة، جاومي كولبوني، أنه بحلول نوفمبر 2028، ستلغي برشلونة تراخيص الشقق، البالغ عددها 10,101 شقة، والمعتمدة حاليًا كإيجارات قصيرة الأجل.

وقال كولبوني خلال مناسبة حكومية بالمدينة: “إننا نواجه ما نعتقد أنه أكبر مشكلة تواجه برشلونة. وهذا يعني أنه اعتبارًا من عام 2029، إذا لم تكن هناك انتكاسات، فإن الشقق السياحية كما نتصورها اليوم ستختفي من مدينة برشلونة”.

أوضح كولبوني أن ازدهار الإيجارات قصيرة الأجل في برشلونة، المدينة الأكثر زيارة في إسبانيا من قبل السياح الأجانب، أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 68% في السنوات العشر الماضية وارتفاع تكلفة شراء منزل بنسبة 38%. وأضاف أن الحصول على السكن أصبح محركًا لعدم المساواة، وخاصة بالنسبة للشباب.

قيود محلية على الإيجارات قصيرة الأجل
رغم أن إسبانيا تُصنف بين الدول الثلاث الأكثر زيارة في العالم، إلا أن تفضيل ملاك العقارات للإيجارات السياحية المربحة أصبح موضوعًا ساخنًا بشكل متزايد في جميع أنحاء أوروبا. وقد أعلنت الإدارات المحلية عن قيود على الإيجارات قصيرة الأجل في أماكن مثل جزر الكناري الإسبانية ولشبونة وبرلين خلال العقد الماضي.

ردود الفعل
أعربت وزيرة الإسكان الإسبانية، إيزابيل رودريجيز، على موقع “إكس” عن تأييدها لقرار برشلونة، قائلة: “يتعلق الأمر ببذل كل الجهود اللازمة لضمان الوصول إلى السكن بأسعار معقولة”.

في المقابل، قالت جمعية الشقق السياحية في برشلونة (أبارتور) في بيان: “إن كولبوني يرتكب خطأ سيؤدي إلى ارتفاع الفقر والبطالة”، مضيفة أن الحظر سيؤدي إلى زيادة في الشقق السياحية غير القانونية.

تأثير القرار على الفنادق
أشارت “الجارديان” إلى أن الفنادق ستستفيد من هذه الخطوة. وتم حظر افتتاح فنادق جديدة في المناطق الأكثر شعبية في المدينة من قبل الحزب الذي حكم برشلونة بين عامي 2015 و2023، لكن كولبوني أشار إلى أنه يمكن أن يخفف القيود.

وأكد عمدة برشلونة أن الشقق التي ستتوقف عن العمل كإيجارات سياحية ستستخدم من قِبل سكان المدينة أو تُطرح في السوق للإيجار أو البيع.

نظام التفتيش والحظر
ستحافظ حكومة برشلونة المحلية على “نظام التفتيش القوي” الخاص بها للكشف عن الشقق السياحية غير القانونية المحتملة بمجرد دخول الحظر حيز التنفيذ. وأمرت الحكومة المحلية بإغلاق 9,700 شقة سياحية غير قانونية منذ عام 2016، وتم استرداد ما يقرب من 3,500 شقة لاستخدامها كسكن رئيسي للسكان المحليين.

ورغم هذه القيود، لم يمنع ذلك زيادة عدد زوار المدينة، المعروفة بهندستها المعمارية ومتاحفها وشواطئها الجميلة، خاصة بعد رفع قيود السفر بسبب جائحة كوفيد.