بعد مناقشات موسعة..مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بعد مناقشات موسعة، مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فالمادة ” 529 ”  من : يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.

ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.

كما وافق مجلس النواب على المادة ” 530 ”  والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.

مجلس النواب

أخبار تهمك

هل يجهض نتنياهو اتفاق هدنة غزة؟ ..مماطلة إسرائيلية تضع الوسطاء في اختبار صعب

استعراض حماس.. أسباب تعطيل نتنياهو تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية

ووافق مجلس النواب أيضا على المادة ” 531 ” : يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.

والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.

ووافق النواب على المادة  ” 532 ” : تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

ومن جانبه قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية  كانت متأنية ودقيقة من خبراء متميزون وذات كفاءة عالية في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.

وأشار إلى أن المجلس كان حريصا على دوره الدستوري بتحديث النظام القانوني، على نحو يتماشى مع الوقت الحاضر ويواجه تحديات المستقبل، ولم يكن ذلك إلا تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة التي حرص الرئيس السيسي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها.

إنجاز استحقاق تشريعي

كما قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين: نحن اليوم على مشارف إنجاز استحقاق تشريعي بالغ الأهمية، وهو إقرار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة، مشروع القانون الذي يقف فى مصاف القوانين المكملة للدستور.

وتابع علام، خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة لمجلس النواب:” اتوجه بالشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على جهوده الكبيرة المبذولة فى مشروع القانون، والاستماع لكل الأصوات، والمقترحات، والرأى والرأى الأخر، ومحاولة التوفيق بينها جميعا قدر الإمكان، وذلك بما يتفق مع مصلحة الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة الراسخة بين حق المجتمع، وحماية حقوق الأفراد فى الدفاع والحقوق الشخصية.

واستكمل علام:” وأتوجه بالشكر على وجه الخصوص لرئيس مجلس النواب على الخطوة غير المسبوقة بإشراك النقابة فى صياغة هذا الاستحقاق التشريعي الهام، إذا حرص المجلس على إشراك ممثلين من النقابة فى أعمال اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية، والتى بذلت جهود عظيمة فى مراجعة وتنقيح القانون واستجابت للآراء و التعديلات والمقترحات، وكذا حضور الجلسات العامة وفقا لأعمال مجلس النقابة، مؤكدا أن هذا الأمر سنة حميدة، نتطلع لدوامها فى كافة التشريعات الخاصة بالعدالة والقضاء، واحقاقا للحق لم يقف الأمر على حد النقابة فحسب، المجلس الموقر افسح صدره لكافة الجهات المعنية إيمانا منه

كما عبر صراحة رئيس المجلس بأن الجميع يحبون هذا الوطن مخلصون على ذلك بجميع فئاتهم، موجها الشكر للحكومة متمثلة فى وزيري العدل والمجالس النيابية والقانونية على الفهم والقدرة على الموازنة والتوفيق بين الآراء جميعها وخطوة على طريق بناء الجمهورية الجديدة التي نبنيها على دولة الدستور والقانون وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على جهوده غير المنطقة.

إعداد قانون متكامل

أما إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فقال إن اليوم يوم تاريخى، يُسطر فيه بحروف من نور ما أنجزه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، من إعداد قانون متكامل، يُعد دستورا ثانيا للبلاد فى ظل جمهورية جدية تبنى ترسيخها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد على التوجيه نحو إصدار قانون عصري يحقق متطلبات المواطنين متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مخرجات توصيات الحوار الوطنى، وتوطيد لحقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بقواعد المحاكمة ونظام إجرائي يؤكد أن القانون المصري سباق.

وأشار إلى أن المجلس انتهى من مناقشة 541 مادة بخلاف مواد الإصدار، بحضور مكثف لجميع مؤسسات الدولة، وهو ما يتسق  مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي والدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى والاستقرار المنشود بالقواعد الإجرائية، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب، على الجهود الحثيثة فى متابعة مشروع القانون، وأعمال اللجنة الفرعية والدستورية حتى الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.