صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 87 لسنة 2024 ،الخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بعد أكثر من شهر من موافقة البرلمان نهائيًا على القانون.
وهو ما أثار الجدل حول قانون يمنح القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المستشفيات العامة ، ما بين مؤيدين يرون أنه من شأنه تحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تحفيز القطاع الخاص على الإنفاق على تطوير الأجهزة ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بينما قال منتقدون إن التشريع سيزيد من أعباء غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، كما سيؤثر على عدد الأسرة المتاحة لهذه الفئة في المستشفيات.
ويستهدف القانون تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، من خلال تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بشرط الحفاظ على المنشآت الصحية، وأن يتوافر بها الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، وألا تقل مدة التعاقد عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، وأيلولة جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل وبحالة جيدة.
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ،أنه كان من الأفضل تيسير الإجراءات والتراخيص اللازمة للقطاع الخاص، لإنشاء مراكز ومستشفيات دولية جديدة بدلًا من إسناد إدارة المستشفيات العامة، خاصة وأن القانون الجديد لم يتضمن أية ضمانات لحماية حقوق الأطباء والمرضى المنتفعين بالمستشفيات العامة، وتم إرجائها للائحة التنفيذية.
وأشار إلى تخوفه من منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات العامة سيؤدي لعجز في عدد الأسرة، لأنه سيخفض عدد الأسرة المتاحة للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي في مقابل زيادة الأسرة الخاصة ” الاستثمارية ” ، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي في مصر من انخفاض عدد الأسرة مقارنة بعدد السكان.
عدد أسر المستشفيات
فعدد أسرة المستشفيات في مصر يصل إلى 126 ألف سرير بمعدل 1.2 سرير لكل ألف مواطن، وهي أقل من المعدلات العالمية البالغة 3 أسرة لكل ألف مواطن، بسبب الزيادة السكانية الضخمة في مصر، وفق تصريحات وزير الصحة، خالد عبد الغفار، في أكتوبر من العام الماضي.
وتابع أن القانون منح للقطاع الخاص الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآت الصحية، دون توضيح ضمانات الحقوق المالية والوظيفية للنسبة المتبقية، أو تحديد كيف سيتم توزيع الأطقم الصحية المستغنى عنها، مبينا أن هناك العديد من التساؤلات والتحديات في تنفيذ القانون، ننتظر أن يتم توضيحها باللائحة التنفيذية.
وتضمنت المادة الثانية من قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية عدة التزامات على القطاع الخاص أبرزها الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشآت الصحية حال موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
معايير اختيار المستشفيات المشاركة
وأشار إلى ضرورة تحديد معايير اختيار المستشفيات المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لأن وزارة الصحة سبق أن حددت معيارين لطرح المستشفيات وهما الأول انخفاض نسب الإشغال، والثاني المستشفيات التي لديها منشآت الصحية التي تحتاج تطوير ولا توجد إمكانيات لدى الدولة لتطويرها، في حين أن الوزارة طرحت 5 مستشفيات حكومية ناجحة، ولا تحتاج لتطوير بشكل كبير.
و كشف وزير الصحة خالد عبد الغفار، عن شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وتتمثل في مبرة المعادي، ومستشفى هليوبوليس، ومستشفى العجوزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى أورام دار السلام.
تأييد القانون
ومن جانبه، قال مصطفى راغب أبو زيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون تنظيم إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، سيجذب القطاع الخاص لإدارة المستشفيات العامة مما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال ضخ استثمارات لتطوير المنشآت الصحية من تجهيزات وأجهزة طبية ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وبالتالي تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري.
وتواجه المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في مصر تكلفة متزايدة بسبب ارتفاع عدد السكان وتنوع وتزايد الأمراض، بما يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ولذلك تسعى الحكومة من خلال القانون إلى إتاحة موارد للإدارة للتشغيل بكفاءة عالية، وذلك بحسب المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم المنشآت الصحية المقدمة للبرلمان.
وحول المخاوف من تأثير القانون على زيادة الأعباء على المرضى محدودي الدخل، أكد عضو مجلس النواب،أن المنشآت الصحية العامة ستقدم خدماتها لكل المرضى سواء من المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل أو غير القادرين من خلال تحمل الدولة تكلفة نفقات العلاج، مبينا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تم تطبيقها في 4 محافظات، وسيتم التطبيق في محافظتين جدد خلال العام المالي المقبل، مما يستلزم وجود منشآت صحية بمستوى متطور لتوفير مظلة رعاية صحية شاملة لكل أفراد الأسرة.
وأطلقت الحكومة المصرية منذ 5 سنوات منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تستهدف تطبيق نظام تكافلي اجتماعي تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وطبقت مراحله الأولى في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وبلغ عدد المستفيدين 4.6 مليون مواطن، ومن المقرر مد الخدمة إلى محافظتي السويس وأسوان خلال السنة المالية المقبلة 2024/2025.
وخصصت وزارة المالية بموازنة السنة المالية المقبلة 2024/2025 مبلغ 18.4 مليار جنيه (382.9 مليون دولار) للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و2.4 مليار جنيه (49.9 مليون دولار) لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، وفق بيان رسمي لوزير المالية.
وأوضح أهمية إسناد إدارة القطاع الخاص لبعض المنشآت الصحية، حيث تمتلك شركات كبرى محلية وأجنبية خبرات ضخمة في إدارة المستشفيات بكفاءة مما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما سيجشع المنافسة بين شركات القطاع الخاص إلى تقديم خدمة جيدة بسعر مميز للمواطن، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في توفير التغطية التأمينية لغير القادرين بتحمل نفقات العلاج.
وتضمنت المادة الثانية من القانون إلزام الشركات بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
مناقشات مجتمعية
قال مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، إن قانون تنظيم المنشآت الصحية لم يحظ بمناقشات مجتمعية كافية قبل التصديق عليه، إذ جرى إعداده من قبل الحكومة وعرضه على البرلمان لإقراره خلال فترة قصيرة، حتى الملاحظات التي قدمها المركز على بعض مواد القانون لم يتم الأخذ بها، مضيفًا أن القانون يسمح بتوغل القطاع الخاص على تقديم إحدى الخدمات العامة، في الوقت الذي يواجه فيه المواطن المصري زيادة في الأعباء مما يجعله غير قادر على تحمل تكلفة العلاج في المستشفيات التي يديرها القطاع الخاص.
وأوضح أن الهدف من القانون خفض حجم مخصصات الدولة على قطاع الصحة، من خلال طرح 160 مستشفى حكوميًا في 22 محافظة على القطاع الخاص لإدارتها أو تشغيلها، وسبق هذا القانون زيادة سعر تذكرة الكشف بالمستشفيات الحكومية إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) من 1 جنيه (0.021 دولار)، ويجوز زيادتها لأكثر من هذه القيمة ووصلت في بعض المستشفيات إلى 30 جنيهًا (0.62 دولار)، اقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، وهذه الخطوات هدفها إغراء المستثمرين للاستثمار في إدارة المستشفيات العامة.
ورفع إنفاق الموازنة على القطاع الصحي من 304.5 مليار جنيه (6.3 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي 2022/2023 إلى 397 مليار جنيه (7.9 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2023/2024 بنسبة نمو 30.4%، وزاد إلى 496 مليار جنيه (10.3 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة 2024/2025.
