يساهم التحول إلى الدعم النقدي في تحقيق العديد من الفوائد، منها زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليل الفساد، وتمكين المواطنين من اختيار احتياجاتهم، كما يدعم تحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجاً وضمان وصول الدعم إليهم بشكل عادل.
ويشهد التحول إلى الدعم النقدي في مصر تقدمًا ملحوظًا، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقليل الفساد، وتمكين المواطنين من اختيار احتياجاتهم الأساسية. يهدف هذا التحول إلى تحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجاً وضمان وصول الدعم إليهم بشكل عادل وفعال.
تحول تدريجي نحو الدعم النقدي
خلال السنوات الأخيرة، بدأت مصر في التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الحكومة لإصلاح منظومة الدعم، حيث تهدف إلى تقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار توفير الدعم في السلع الأساسية.
اتفاق حكومي على التحول التدريجي
أعلنت الحكومة مؤخرًا عن اتفاق مع عدد من الجهات المعنية على آلية تحويل الدعم العيني إلى نقدي. ومن المتوقع أن يبدأ هذا التحول في يوليو 2025، مع اشتراط حدوث توافق في الآراء خلال جلسات الحوار الوطني حول قضية الدعم النقدي.
زيادة دعم السلع التموينية
وفقًا لتقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، تسعى الحكومة إلى تحسين منظومة التموين عبر زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصولها لمستحقيها. هذا أدى إلى ارتفاع قيمة دعم السلع التموينية من 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024.
منظومة دعم الخبز: تحسينات جذرية
أسفرت جهود الدولة في منظومة دعم الخبز عن نجاح كبير، حيث تم إطلاق البطاقات الذكية في أغسطس 2014، ما ساهم في القضاء على الطوابير أمام المخابز وتقليل هدر الدقيق المدعم. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كمية القمح المستهلكة بنحو 1.9 مليون طن مقارنة بعام 2013، مما وفر للدولة مبالغ ضخمة كانت تذهب لغير المستحقين.
نجاح برامج تكافل وكرامة
أبرز نجاحات التحول إلى الدعم النقدي المشروط ظهر بوضوح في تطبيق برنامج تكافل وكرامة، الذي بدأ تنفيذه في يناير 2015. يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر فقراً، مع تخصيص برنامج تكافل للأسر التي لديها أطفال حتى 18 سنة، وبرنامج كرامة لكبار السن ومن يعانون من إعاقات تمنعهم من العمل.
التحول إلى المستقبل
تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الدعم النقدي، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
