تسريبات تهز الشاباك: اعتقالات دون أدلة وشتائم مهينة تفضح ممارسات الاحتلال

فضيحة جديدة تضرب أحد أقوى أجهزة الأمن في إسرائيل، حيث ظهرت تسريبات صادمة من داخل جهاز الشاباك، تضمنت اعترافات مهينة من أحد قادته، أقرّ فيها بتنفيذ اعتقالات ضد يهود في الضفة الغربية دون أي أدلة، مستخدمًا عبارات مهينة ومليئة بالازدراء.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية كشفت في تقرير صادم، نقلًا عن تسجيل مسرّب بثته قناة “كان” الرسمية، عن ما يجري خلف كواليس الشاباك في الضفة المحتلة، ما أثار ضجة سياسية وأمنية كبرى داخل المؤسسات الإسرائيلية.

مضمون التسجيل

التسجيل الصوتي المسرّب تضمن اعترافات من رئيس القسم اليهودي في جهاز الشاباك، أقر فيها بأن الاعتقالات تتم بحق يهود ومستوطنين في الضفة الغربية “بدون أي أدلة”، قائلًا إنهم يُعتقلون “فقط لبضعة أيام للتحقيق معهم”. ولم يكتفِ بذلك، بل وصفهم بعبارات مشينة مثل “العاهرات” و”الأوغاد”.

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، قال الضابط الكبير في التسجيل: “نعتقل هؤلاء الأوغاد حتى دون أدلة، فقط لبضعة أيام للتحقيق”، مضيفًا بسخرية: “يفضل وضعهم في زنازين مع الفئران”.

أخبار تهمك

السيسي وماكرون يؤكدان: لا سلام في المنطقة إلا بحل القضية الفلسطينية

نقص المياه يفاقم معاناة غزة وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي

هذا التصريح لم يُعتبر مجرد زلة لسان، بل هو انعكاس لسياسة ممنهجة تمارسها سلطات الاحتلال باسم الأمن، متجاوزة كل القوانين والأعراف.

وفي نفس السياق، حذّر المقدم أفيشاي معلم، قائد لواء الشيعة، من هذه الممارسات، قائلاً: “سوف يمزقوننا بسبب هذا”، ليرد المسؤول الأمني: “مكتب الشاباك يتعامل مع الأمر أمام وزير الدفاع”.

استقالة مؤقتة وتصاعد الغضب

وعلى خلفية هذه العاصفة، قرر رئيس القسم اليهودي تعليق مهامه، وأصدر بيانًا قال فيه: “لقد ارتكبت خطأ لا يتفق مع قيم الخدمة ولا مع قيمي الشخصية، أوقف نفسي عن العمل حتى انتهاء التحقيق الكامل”.

لكن هذا الاعتراف زاد من مصداقية التسريبات، وأثار أسئلة خطيرة حول ثقافة عمل الشاباك، والدعم السياسي الذي يغطي مثل هذه الممارسات.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تواصل رئيس الشاباك مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، داعيًا إياه لزيارة القسم اليهودي، مؤكدًا أن “كل شيء يتم وفقًا للقانون”.

غير أن هذا التبرير لم يقنع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي هاجم الشاباك بحدة، معتبرًا أن الجهاز “يعمل كما تفعل أجهزة المخابرات في الأنظمة الديكتاتورية”، وجاء في بيان مكتبه: “لن تكون هناك حكومة ظل مظلمة داخل إسرائيل، هذا التسجيل خطر حقيقي على الديمقراطية”.

كما أشار مكتب نتنياهو إلى أن رئيس الشاباك المقال لا يمتلك صلاحية التحقيق لأنه طرف في القضية، مؤكدًا أن محاولاته لإخفاء الحقيقة تُعد تضليلًا بعد أن اتهم رئيس الحكومة زورًا أمام المحكمة.

تفاعل سياسي واسع

الفضيحة امتدت إلى الساحة السياسية، حيث وجّه وزير العدل ياريف ليفين رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف، طالبًا توضيح موقفها من التسجيلات، متسائلًا عن سبب صمتها وعدم اتخاذ أي إجراء، وكتب: “هل كنتِ على علم بهذا السلوك؟ ولماذا لم تُتخذ أي إجراءات؟”.

كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المستوطنات أوريت شتروك بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري المصغر لمناقشة ما وصفوه بـ”سلوك جهاز الأمن العام تجاه المستوطنين في الضفة الغربية”، وفق ما نقلته “يديعوت أحرونوت”.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، فقد وصف التسجيل بأنه “زلزال سياسي وأمني”، وطالب بإقالة رئيس القسم فورًا، قائلًا إن القسم “يعمل كمنظمة مافيا تلاحق المستوطنين وتخيط الملفات لضباط الشرطة الرافضين للامتثال”، مضيفًا أن الشاباك “يتجسس على الشرطة والسجون، ويستخدم الجيش كذراع تنفيذية”.

ازدواجية المعايير تجاه الفلسطينيين

ورغم أن التركيز الإعلامي والسياسي كان على اعتقال يهود دون أدلة، إلا أن التسريبات تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق بشأن ممارسات الشاباك ضد الفلسطينيين، فإذا كان هذا يحدث مع مستوطنين يهود، فكيف يكون الحال مع الفلسطينيين المحرومين من أي حماية قانونية أو سياسية؟

يتضح التباين الجلي حين يُعتقل مستوطن دون دليل، فتُفتح التحقيقات وتعقد الاجتماعات وتُثار الزوابع، بينما تمر الاعتقالات ذاتها بحق الفلسطينيين كأمر روتيني باسم “الأمن”.

فضيحة تهدد صورة الاحتلال

تُعد هذه التسريبات من أخطر ما نُشر حول جهاز الأمن الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، إذ تكشف عن نهج اعتقال ممنهج، واستغلال للقانون كأداة ضغط، بدلًا من أن يكون وسيلة للعدالة.

ما يحدث يضع علامات استفهام كبيرة حول الديمقراطية المزعومة في دولة الاحتلال، ويكشف عن حقيقة جهاز أمني لا يتورع عن انتهاك القوانين باسم السلطة والسيطرة.