تولي الحكومة اهتمامًا بالغًا بتطوير الصناعة الوطنية، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتضمنت الجهود الحكومية تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي، ومن هذا المنطلق، تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية
تعمل وزارتي النقل والصناعة على إحداث تحول جذري في القطاع الصناعي من خلال اتخاذ سلسلة من القرارات الجريئة والمهمة التي تستهدف تطوير الصناعة، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل خطوات إنشاء المصانع، مع مراعاة التطور التكنولوجي الحديث وتسهيل العمليات للمستثمرين.
وتأتي هذه التحركات في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات في هذا القطاع الحيوي، حيث تهدف الوزارة إلى تطبيق التحول الرقمي الكامل، مما يسهل على المستثمرين الحصول على الخدمات المطلوبة لإقامة الأنشطة الصناعية، ويساهم في توفير الوقت والجهد المبذولين لاستكمال الإجراءات.
وتهدف الحكومة إلى توطين الصناعات المحلية وزيادة قيمتها المضافة، بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة حجم الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.
تركز الحكومة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، مستهدفة تحقيق معدل نمو سنوي يتجاوز 15% لتحقيق هذا الهدف، وتحفيز الصادرات السلعية والبترولية والخدمية. وتشمل الجهود الحكومية دعم الصناعات المحلية من خلال تحسين جودة المنتجات وتطبيق معايير دولية، وتقديم تسهيلات ضريبية وبرامج تحفيزية للمصدرين.
وفتح أسواق جديدة وتوسيع العلاقات التجارية الدولية، بالنسبة للصادرات البترولية، يتم تطوير استراتيجيات لزيادة الإيرادات الوطنية وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي في الأسواق العالمية.
في سياق موازٍ، تهتم الدولة ببناء مصر الرقمية من خلال مجموعة مشروعات تدعم التحول الرقمي في كافة المجالات، منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوطين صناعة الإلكترونيات.
وجاء إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” كخطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للصناعة المصرية، تضمنت المرحلة الأولى من إطلاق المنصة عددًا من الخدمات الرقمية للمستثمرين الصناعيين، مثل خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية، وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار، ومتابعة المشاريع السنوية، إلى جانب تيسير الدفع الإلكتروني من خلال المنصة عبر قنوات الدفع المختلفة مثل الكروت البنكية وفروع البنوك.
وذكرت وزارة الصناعة أنه جارٍ العمل على إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء والسجل الصناعي، وسيتم تباعًا تقديم العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات متتالية للمنصة، يساهم هذا التطور في تسهيل عمليات المستثمرين الصناعيين من خلال توفير إمكانية التعامل الإلكتروني المباشر دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية، بهدف أن تصبح المنصة القناة الرئيسية للتواصل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات ذات الصلة.
والمنصة تذكر المستثمرين تلقائيًا بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وستتيح جميع الخدمات والمعلومات المطلوبة لإتمام الإجراءات، مع توفير حساب مؤمن للمستثمر الصناعي يحتوي على جميع المعلومات والمستندات الخاصة به، وستحتفظ المنصة بكافة الطلبات المقدمة، مع توضيح حالة كل طلب، بما يضمن الشفافية والعدالة في عملية تخصيص الأراضي، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي على الموقع الإلكتروني للمنصة، بما في ذلك أسماء الفائزين ومعايير التقييم المعتمدة.
في ضوء هذا التحول، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح 1124 قطعة أرض صناعية في 14 محافظة مختلفة (مثل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الفيوم، البحيرة، مرسى مطروح، شمال سيناء، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، بمساحات متنوعة بلغت إجماليها 8.482 مليون متر مربع، وتغطي أنشطة صناعية متعددة (مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، التعدينية، الغزل والنسيج، ومواد البناء) .
وأيضا يمكن للمستثمرين التقديم عبر الخريطة الاستثمارية من خلال المنصة الرقمية في غضون أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح، ويشمل التقديم خطوات التسجيل، واختيار قطعة الأرض المطلوبة، ورفع المستندات، ودفع الرسوم وفقًا للإجراءات المعلنة، تُتيح الخريطة للمستثمرين الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالأراضي المطروحة وكراسات الشروط مجانًا قبل البدء في التقديم على الفرصة الاستثمارية المتاحة.
تطوير الصناعة الوطنية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
أوضحت الوزارة أنه سيتم دراسة الطلبات المقدمة والإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم، والمقرر أن تنتهي في 8 سبتمبر، سيتم إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني (Email).
كما يمكن للمستثمرين متابعة حالة طلباتهم ونتائج الطرح عبر المنصة فور الإعلان عنها، كما سيتم إضافة خصائص ومعلومات تفاعلية جديدة إلى المنصة لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ذلك، ستوفر المنصة خزينة إلكترونية مؤمنة لحفظ المستندات، مما يسهل على المستثمرين تقديمها، سيتوفر أيضًا فريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة على مدار الساعة
بالتزامن مع رقمنه الخدمات الصناعية، تحدث الوزارة خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمرين، مما يسهل عليهم إجراء دراسات الجدوى للمشروعات التي يرغبون في إنشائها، وتشمل الخريطة أيضًا معلومات حول الأراضي المتاحة، أسعارها، آلية التقديم إلكترونيًا، وكافة الخدمات والمعلومات ذات الصلة، كما تتضمن الخريطة معلومات حول توافر المواد الخام في بعض المحافظات، حجم ونوعية العمالة المتاحة، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية.
تهدف الخريطة الصناعية إلى توفير رؤية شاملة للأراضي المتاحة وتحديد مدى ملاءمتها للمشروعات الصناعية المقترحة. تعكس الخريطة كافة الحوافز الصناعية المقدمة للمستثمرين، بما في ذلك التسهيلات المالية والضريبية، كما تبرز التشريعات المنظمة للاستثمار الصناعي، مما يسهم في توضيح القوانين والإجراءات اللازمة لبدء وإدارة المشروعات، بالإضافة إلى ذلك، تعرض الخريطة مخططات المناطق الصناعية، مما يساعد في فهم التوزيع الجغرافي للبنية التحتية الصناعية وتخطيط استراتيجيات الاستثمار بفعالية.
تهدف المنصة إلى دعم تنمية الصناعة عبر توفير احتياجات المصنعين في جميع مراحل الإنتاج، وتسعى لتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي من خلال منصة رقمية تفاعلية تتماشى مع خطة التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة، وحظيت خطوة إطلاق المنصة بإشادة خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا على أهمية هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية للصناعة، مشيرين إلى ضرورة وضع مجموعة من الضوابط العاجلة اللازمة لإنجاح المنظومة.
وأكد الدكتور عز حسانين، أستاذ الاقتصاد والتمويل، أن المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة الصناعة تمثل خطوة هامة وممتازة في دعم الصناعة في مصر في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية بين الوزارة والمستثمرين دون تدخل الموظفين مع ضرورة وجود ضوابط وقواعد تنفيذية لضمان نجاح المنصة.
وأضاف أن المنصة تعتبر نقلة نوعية في تخصيص الأراضي الصناعية، حيث ستتيح للمستثمرين المصريين والأجانب دفع رسوم الحجز وتحميل المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل البشري ويحد من البيروقراطية.
وأشار حسانين في تصريحات صحفية، إلى أن المستثمرين سيتمكنون لأول مرة من معرفة كافة تفاصيل تخصيص الأراضي مجانا، وسيتلقون نتائج التخصيص خلال 14 يوماً من تاريخ التسجيل على المنصة كما ستتيح لهم متابعة طلباتهم أثناء عملية الفحص حتى صدور القرار النهائي، حيث سيتم إبلاغهم به عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
وشدد حسانين على أن المنصة تمثل خطوة مهمة في تطوير الأداء الحكومي في خدمة المستثمرين، مع التأكيد على أن هناك فترة زمنية لاختبار مستوى الخدمة، وأنه من المتوقع أن تكون هناك مجالات لتحسين كفاءتها في المستقبل، وإن كشف الخريطة للأراضي المتوفرة أمر هام سيقلل الوقت والجهد وتحمى مقدرات البلد وتساهم في تسريع عملية الإنتاج والتصنيع.
وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار هامة جدا لأنها كانت تستغرق وقتا طويلا وإصدارها بالإخطار يسرع تشغيل المصانع وفتح المصانع المغلقة لأمور فنية، موضحا إن أي تعاملات ورقية يتم إصدارها رقميا من خلال المنصة سيساهم في تنفيذ خطة الدولة وزيادة التصنيع والإنتاج والتصدير.
في نفس السياق، أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن انطلاق المنصة الرقمية يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية مهمة .
وأكد أن الإعلان عن توفير 1124 فرصة صناعية على الخريطة الاستثمارية يعكس التزام الدولة بزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 31%، وهو الهدف المحدد في برنامج الحكومة، مضيفا أن الإستراتيجية تشمل أيضاً تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وزيادة حجم الصادرات المصرية لتحقيق هدف الوصول إلى 103 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2027.
وأشار أبو زيد، إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية سيساعد بشكل كبير في تذليل التحديات والعقبات المرتبطة بإصدار إجراءات التراخيص والتشغيل، مما يسرع من عملية تحويل الفرص الصناعية إلى مسار الإنتاج الفعلي.
وأشار إلى أن المنصة ستوفر للمستثمرين رؤية واضحة وشاملة تمكنهم من إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة، تحدد كافة التكاليف الاستثمارية والتشغيلية ضمن حدود زمنية محددة. وأوضح أن المنصة ستساهم في تقليل البيروقراطية من خلال توفير جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية، بما في ذلك الأوراق والإجراءات المطلوبة والجهات المعنية، مما يوفر الجهد والوقت للمستثمرين.
وفي نفس الإطار، قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يمثل بداية عهد جديد في صناعة مصر، حيث تهدف المنصة إلى تعزيز تمكين الصناعة المحلية للمنافسة في الأسواق الخارجية، ودفع عجلة التصدير، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وأشار إلى أن المنصة ستقدم تسهيلات غير محدودة للمستثمرين، حيث تتيح تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى خدمة إصدار رخص التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، فضلاً عن توفير خدمة الدفع الإلكتروني عبر قنوات الدفع المختلفة.
وأشار عمار إلى أن المنصة تشكل طفرة كبيرة وانتصاراً حقيقياً للمستثمرين الصناعيين، الذين باتوا يشكلون ركيزة أساسية في عملية الإنتاج. ولفت إلى أن المنصة ستسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين، مما يتيح لهم التعامل إلكترونياً دون الحاجة للانتقال إلى أي جهة حكومية، حيث ستكون المنصة بمثابة القناة الرئيسية للتواصل بين المستثمرين الصناعيين والجهات الرسمية، مضيفا أن هذا يعتبر ترجمة حقيقية لمتطلبات المصنعين، الذين طالبوا بتوحيد جهات الترخيص وإزالة العقبات في مراحل التأسيس والإجراءات المطلوبة، ومواجهة البيروقراطية التي تعرقل مسيرة الإنتاج.
وأكد عمار أن انطلاق المنصة بداية تصحيح التحديات التي كانت تعترض طريق التنمية الصناعية، حيث ستوفر المنصة معلومات وخصائص تفاعلية لتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، مع خزينة إلكترونية مؤمنة للمستندات، وفريق دعم فني متكامل لتقديم المساعدة على مدار الساعة، مما يمثل نقلة نوعية وإنجازاً كبيراً لوزارة الصناعة، ويخفف المستثمرين مراحل تقديم المستندات، موضحاً أن الحكومة تدرك جيداً أهمية القطاع الصناعي، وكيفية تعزيز أدوات القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن هذا لن يتحقق إلا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين الكبار، ودعم وتحفيز المستثمرين الصغار، ومنحهم فرصة للدخول إلى السوق مع توفير الدعم المادي والمعرفي حول المخاطر وآليات التمويل، مؤكدا أن هذا سيساعد في توسيع قاعدة المصانع المنتجة وإزالة التحديات أمام المصانع المتعثرة، لزيادة عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع المهمة التي تستنزف الاحتياطي النقدي.
